المجتمع الدولي يبحث قضية حقوق الانسان بدول الثورات العربية

اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال دورته السابعة عشرة يوم الجمعة الماضي، باعتماد سلسلة من القرارات الإيجابية حول الأوضاع بليبيا واليمن وغيرها من القضايا، بينما استمر فشله فى التطرق للوضع الخطير والمتدهور لحقوق الانسان فى البحرين ومحاوله معالجته.وارجع المجلس تدهور أزمة حقوق الإنسان في البحرين الى منتصف مارس 2011، اذ لجأت الحكومة البحرانية الى استخدام العنف لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمناهضة لسياساتها. ولقد شنت السلطات البحرانية حملة انتقام قاسية ضد الأفراد الذين أيدوا أو شاركوا في هذة الاحتجاجات والتي اندلعت من منتصف فبراير، علاوة على استهداف المتظاهرين السلميين وقادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والنقابيين والطلاب.اكدت ليلى مطر، ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الإعتقال التعسفي، وادعاءات التعذيب، والقتل خارج إطار القانون وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أصبحت امر متكرر وشائع في البحرين ياتى هذا فى الوقت الذى يظل فيه مجلس حقوق الإنسان مغمض العينين حيال ذلك، مواصلا التخلي عن الدعم الفعال للحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد .على الجانب الاخر واصلت المملكة العربية السعودية الضغط على الدول الأعضاء بشكل ثابت خلف الأبواب المغلقة للمجلس لضمان عدم اتخاذ أي قرار جماعي يدين البحرين. وقال جيريمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة في جنيف أن الدول الأعضاء في المجموعة الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وحكومات أخرى قد برهنت بصورة صارخة على ازدواجية المعايير في التعامل مع الحالات المختلفة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة العربية . ففي الوقت الذى تم التعامل فيه مع ليبيا وسوريا واليمن من خلال جلسات خاصة وبيانات مشتركة قوية للمجلس ، يظل الوضع في البحرين محل تجاهل تام، مؤكدا إن هذا النوع من الإزدواجية في التعامل يلحق ضرراً كبيراً بمصداقية المجلس.وعلى النقيض تماما من تجاهل الأوضاع فى البحرين ، تم اعتماد القرار الذي مدَّد ولاية لجنة التحقيق حول الاوضاع فى ليبيا، والتي تشكلت خلال الدورة الاستثنائية للمجلس في وقت سابق من هذا العام. القرار يلزم اللجنة بتقديم تقرير إلى المجلس في الدورتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة حول مستجدات الاوضاع وتطوراتها