محام يطالب بتعديل التهمة وإدخال آخرين في قضية قتل «شيماء الصباغ»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، في خلال محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، إلى مرافعة المدعين بالحق المدني
وترافع المحامي أمير سالم قائلا "احنا جايين لوجه الله، وشيماء عند ربنا دلوقتي..احنا بنترافع شخصيا واحنا جايين متطوعين..وليس لنا مصلحة "
موضحا بأن شيماء امرأة صغيرة جدا في السن تكاد تبدأ حياتها الفكرية والعملية وكأم.
وأشار بأن الواقعة عبارة عن أن حزب التحالف الاشتراكى، اجتمع وقرر أن يقوم بوضع إكليل زهور على النصب التذكارى لهم، وقاموا بتوزيع بيان بذالك على الصحف، وأنهم سيذهبون في تمام الساعة 4 عصرا.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني الذي يقوم بتسجيل تلك الاجتماعات علم بذالك واستعد لهم، علاوة على وجود 4 مخبرين يجلسون على كراس تحت باب الحزب.
وأضاف بالفعل ذهب أعضاء الحزب، وعددهم من 13 إلى 15 شخصا، وكانوا لا يحملون سوى لافته من القماش "البافته"، وقاموا بالوقوف على الرصيف ولم يكملوا 3 دقائق، وقامت الأجهزة الأمنية بالتعامل معهم، وقام الضابط المتهم بإطلاق النيران على المجني عليها وقتلها.
مشيرا إلى أنه من أفراد القوات الخاصة المدربين جيدا على إطلاق الرصاص والغاز والكوتشوش، ويعلم جيدا الفرق بين الطلقات والرش والخرطوش، وأن التقارير أثبتت بأن السلاح الذي كان بحوزته هو سلاح قاتل، وأن الأعيرة المطلقة منه هي التي أصابت المجني عليها.
وطلب الدفاع تعديل القيد والوصف؛ لأنه ارتكب جريمتين وهما القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجريمة الشروع في قتل المجني عليها والمرافقين لشيماء الصباغ.
واتهم الدفاع اللواء ربيع الصاوي القائد الميداني بالتحريض على القتل، واعتباره شريكا بالمساهمة في قتل شيماء الصباغ وإصابة المرافقين لها، وطلب اعتبار المجند شريف عبد الله شريكا مساهما أيضا بالجريمة؛ لسبق علمه بنوع التسخير والسلاح، وأنه دبر مع المتهم الأول استبدال السلاح لإخفاء الجريمة، مؤكدا بأن الجريمة المرتكبة في حق " شيماء "ستظل معلقة في رقابنا، وطالب بالتعويض المدني المؤقت لأسرة المجني عليها
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، حيث إنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم
وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بالمتظاهرين، حتى أطلق باتجاههم عيارا ناريا، من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب ما أدى إلى موتها.