دفاع «الصباغ» يطالب بتعديل القضية إلى «قتل مع سبق الإصرار والترصد»

استنكر المحامي أمير سالم دفاع المجني عليها شيماء الصباغ، خلال مرافعته في محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتلها، توجيه النيابة تهمة إليه "ضرب أفضى إلى موت"، مطالباً بتعديل قيد ووصف الاتهام إلى قتل مع سبق الإصرار والترصد".
قال سالم أن الضابط المتهم "قاتل" كان يعلم أن استخدامه للسلاح، سيؤدي للقتل، بدليل أنه ظهر بالفيديوهات يطلق "الغاز المسيل للدموع" في وضع أفقي، وهو ما يؤدي للوفاة إذا أصاب شخص في صدره أو رأسه، كما طالب أيضا بتوجيه اتهام إلى اللواء ربيع الصاوي المسئول عن قوة التأمين وقت الواقعة والمجند الخاص بالضابط المتهم، بالتحريض واعتبارهم شريكا بالمساهمة في الجريمة.
في سياق آخر، ادعى المحامي أن جهاز الأمن الوطني كان يقوم بتسجيل اجتماعات الحزب ويراقبه بواسطة 4 مخبرين متواجدين أمام مقر الحزب، وهو ما جعلهم يستعدون أمنيا لعلمهم مسبقا بمسيرة أعضاء الحزب، التي قُتلت شيماء خلالها.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، نظر محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة ل"25 يناير
ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.
وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.
وشيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة ل25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى.