استثمارات قناة السويس الجديدة فى خطر

تحتل قناة السويس الجانب الأهم من بال الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادى المصرى نظرا للأهمية القصوى التى تمثلها القناة للاقتصاد المصرى فوسط حالة الركود الاقتصادى الذى عانت منه مصر فى السنوات الأربع الأخيرة ولا تزال، كانت قناة السويس دوما هى شريان الحياة والمشروع الأوحد الذى لم يخذل من راهنوا عليه من البداية منذ الخديوى إسماعيل المؤسس الأول للقناة مرورا بجمال عبد الناصر الذى أدرك أهمية القناة فأممها، انتهاء بما يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من حفر قناة سويس جديدة تكون بمثابة شريان جديد للعالم, وهدية جديدة من شعب مصر لشعوب الأرض الأخرى، ولكن هذا الحلم الجميل الذى يعد باكورة مشاريع مصر القومية والتى التف حولها المصريون مثلما لم يلتفوا حول شيء من قبل يمر بالكثير من العقبات والتحديات وأول هذه العقبات وأكثرها تعاظما التحدى الأمنى الذى تعيشه المنطقة بأسرها مرورا بتحدى عمل المشروعات ونوعيتها فبين أصوات متفائلة، هناك أصوات أخرى تدعو للتمهل وبين أصوات متحمسة أصوات أخرى تدعو للتعقل، من هنا كان من الضرورى أن نتساءل حول آمال وطموحات وأحلام آن لها أن ترى النور وعقبات وأزمات وصعوبات أصبح من الحتمى أن تختفى.
في البداية أوضح محمد سواح المحامى أن موضوع الاستثمار فى قناه السويس من الموضوعات ذات الأهمية البالغة الخطورة والحيوية على كل الأصعدة فعلى الصعيد الأمنى تحتل القناة جانبا غاية فى الأهمية والخطورة للأهمية الجغرافية لأحد أهم الشرايين الملاحية فى العالم بالإضافة إلى جانب حالة التوتر الأمنى التى تعيشها مدن القناة وسيناء بشكل عام بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى زادت وتيرتها بعد الثلاثين من يونيو الأمر الذى أدى إلى زيادة الاستنفار الأمنى فى المنطقة إلى الحد الذى دفع الكثيرين للمطالبة باعتبار منطقة القناة منطقة حرب.
وأضاف: وإذا انتقلنا للحديث عن الجانب الاقتصادى فنجد أن القناة لها الفضل الأعظم على مصر بعد السياحة فى الحصول على العملة الصعبة نظرا لكثرة عدد البواخر والناقلات التى تمر من خلال قناة السويس يوميا الأمر الذى يؤدى إلى الحصول على العملات الأجنبية والتى تعد ضرورية جدا فى العملية الاقتصادية بالنسبة لمصر ناهيك عن حجم المعاملات التجارية المتوقع تحقيقها بعد إنشاء القناة الجديدة .. وعلى المستوى الدولى فإن للقناة سواء الجديدة أو القديمة الكثير من الفضل فى إعطاء مصر الأفضلية والتأثير داخل القرار الإقليمى والعالمى لما تمثله القناة من ورقة ضغط هائلة على المجتمع العالمى عند التفاوض على أى قضية الأمر الذى يستدعى إنشاء قانون خاص للاستثمار فى هذه المنطقة التى تعد الأكثر حيوية حول العالم، وينبغى أن يراعى هذا القانون سهولة التعاملات التجارية داخل القناة نظرا لما تتطلبه التعاملات التجارية من سهولة ويسر فى الطابع العام لها بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات المتبعة عند محاولة إنشاء أى نشاط تجارى فى منطقة القناة أو سيناء حيث إن ما يحدث على أرض الواقع أن إجراءات إنهاء أى أوراق حكومية فى منطقة القناه و سيناء تأخذ الكثير من الوقت الامر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من الفرص الاستثمارية والتى تعتمد بالأساس على عامل الوقت نظرا لتسارع حجم التداول التجارى العالمى، من هنا وجب التأكيد على ضرورة أن يتضمن القانون المزعم إنشاؤه أن يكون من السهولة واليسر بحيث يضمن الأمان والحماية فى التعاملات التجارية للمستثمرين فى منطقة القناة بالإضافة إلى ضرورة أن يكون القانون معالجا لطول فترة الإجراءات التى يستغرقها المستثمر لإنهاء أوراق تجارته أو مشروعاته الاستثمارية..
وعلى الجانب الإستراتيجى أوضح اللواء مصطفى إسماعيل الخبير الإستراتيجى أنه خلال هذا العام قد تم إطلاق المشروع العملاق لحفر قناة سويس جديدة وقد تم معه طرح عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة للنهوض بالاقتصاد المصرى ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة وذلك عن طريق جذب الاستثمار الداخلى وتهيئة بيئةاقتصادية مناسبة لخلق مناخ اقتصادى جيد.
وأضاف إسماعيل أن المستثمر دوما يبحث عن المناخ الآمن لضمان استمرارية نشاطاته الاستثمارية لذا فالحكومة المصرية فى المرحلة الحالية تسعى نحو توفير هذا الأمان، وأضاف اللواء أنه لا توجد دوله تستطيع حماية نفسها من الإرهاب والتطرف بنسبة 100% بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بما لها من إمكانات وتاريخ فى محاربة الإرهاب ليس داخل أمريكا فقط ولكن أيضا حول العالم، وأبسط دليل على ذلك أن التهريب بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك لا يتوقف وبالتالى فإنه إذا ما حدثت حادثة هنا أو هناك فإن هذا لا يمكن ان ينتقص من الأمن والأمان داخل البلاد بأى حال من الأحوال.
وشدد إسماعيل في الوقت نفسه على ضرورة أن تتخذ الدولة الإجراءات الوقائية والتى تمكنها من ضبط إيقاع الأمن والأمان من خلال بناء سور حول القناة الجديدة بالإضافة إلى ضرورة عمل دوريات برية وبحرية لحماية السفن التى ستمر فى قناة السويس الجديدة.
وفى نفس السياق أوضح اللواء عبدالرافع درويش الخبير الإسترايجى أن الاستثمار فى قناه السويس يعد استثمارا كبيرا وعملاقا على شتى المناحى والجهات وذلك يمكن معرفته بما يطرح من مشاريع لوجيستية كبيرة من مشاريع لقطع الغيار وإنتاج السيارات والمشاريع ذات الصفة التصديرية والمشروعات السياحية من منتجعات وقرى بالإضافة لمشروعات استصلاح الأراضى وبناء الحاويات العملاقة، كل هذا يعطينا ملامح لاستخدامات قناة السويس حيث إنه على ما يبدو هناك رغبة لدى الإدارة المصرية لاستغلال المشاريع التى ستطرح فى قناة السويس استغلالا إنتاجيا وهذا له الكثير من الفوائد العملية حيث إن هذا يوفر الكثير من فرص العمل للشباب داخل السوق المصرية بالإضافة إلى التأثير المباشر لهذه المشاريع على السوق الاقتصادية المصرية حيث إن هذه المشاريع ستقوم بمضاعفة الاقتصاد إلى مالا يقل عن 5 أضعاف على الأقل بالإضافة إلى أنه سيخلق نوعا من البيئة الجاذبة للإنتاج وسيقوم بتشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع كبيرة جدا.
أما عن تأثير العمليات الإرهابية على الاستثمار فى سيناء فأوضح درويش أن الإرهاب فى سيناء قل كثيرا فى الفترة الماضية كما أن جهات تنفيذ القانون منتبهة جيدا فى خلال النطاقات الأمنية الهامة حيث تم القبض على عدد من الخلايا التى يمولها خيرت الشاطر، كما أنه تم تجفيف منابع الإرهاب وتمويله وبالتالى فالناحية الأمنية فى مصر تسير فى الطريق الصحيح، مشددا على أنه لا يوجد شيء اسمه الخوف من الإرهاب فمن يخاف من الإرهاب يجلس فى بيته أفضل.
. وأثنى درويش على الجهود التى بذلها الرئيس السيسى فى ألمانيا لجذب الاسثمار فى مصر بالإضافة إلى تصحيح الصورة المغلوطة التى رسمها الإخوان عن مصر فى الخارج، بالإضافة إلى ضرورة تعمير سيناء بالبشر قبل الشجر .
وعلى الجانب الاقتصادى أكد محسن الخضيرى الخبير الاقتصادى المصرى، أن الاستثمار فى قناة السويس هو استثمار متكامل خاصة أن الاستثمار فى القناة متعلق بالأمن وبالخطوات التى تتبعها مصر على المستوى الدولى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات التي سيتم إنشاؤها بعد التعرف على جدواها أولا فهى مشروعات ذات طبيعة خاصة وتعتبر مشروعات عملاقة مثل مشروعات التى ستحل محل الواردات التى تقوم مصر باستيرادها بالإضافة إلى مشروعات الصادرات المتخصصة حيث ينبغى أن تقوم الحكومة المصرية باستطلاع السوق الدولية واحتياجاته الدولية لمعرفة احتياجات السوق الاقتصادية العالمية لمعرفة خريطة الإنتاجية التى ستقوم مصر بإنشائها.
وشدد الخضيرى على ضرورة إنشاء جهاز متكامل يستطيع أن يقوم بالإشراف على هذه المشروعات والأهم أن يكون مؤهلا للقيام بإدارة هذه المشروعات خاصة أن الدول المتقدمة تتكلم بلغة المصالح وليست لغة العواطف وبالتالى فيجب أن يتم التعامل وفق هذه المعطيات، منوها في نفس الوقت إلى أنه توجد الكثير من العقبات فى طريق الاستثمار فى قناه السويس حيث إن عوامل الإنتاج معطلة بشكل كبير كما أن الاعتماد فقط على القطاع الخاص يمثل خطورة على الاقتصاد المصرى حيث إنه ينبغى أن تكون هناك مصادر للتمويل أكثر مثل القطاع العام والقطاعات الاقتصادية التعاونية كما أن الدولة قادرة بما لها من إمكانات أن تقيم المشروعات العملاقة من خلال الموارد المختلفة كما أنه ينبغى أن نهتدى بتجربة جمال عبدالناصر فى بناء الدولة الحديثة وإقامة الاقتصاد القومى القوى، لتكون هناك دولة قوية تستطيع أن توفر فرص العمل وتنشئ المشروعات وتمولها كما أنه آن الأوان أن نتحرك فى اتجاه إنشاء عدد كبير من المشروعات والتى يجب أن تعمل بكفاءة واقتدار باستخدام كل العوامل المتاحة بكفاءة .
من جانبها أوضحت الدكتورة فائقة الرفاعى وكيل محافظ البنك المركزى السابق أن قانون الاستثمار الأجنبى فى مصر قد صدر قبل المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ بشهر تقريبا وذلك بعد دراسة متأنية للأوضاع الاقتصادية وفرص الاستثمار فى مصر فى شتى المجالات، ونبهت الدكتورة فائقة على أن القانون شىء والتنفيذ شيء آخر حيث إن العقبات التى تواجه الاستثمار والمستثمرين يكمن أغلبها فى الإجراءات والتى تستلزم المزيد من التدريب والخبرة والزيادة فى العمل والرقابة والتأهيل للموظفين لكى نمنع الفساد ونحارب ونقلل من إطالة مدة الإجراءات.
وأوضحت الدكتورة فائقه أن القانون قد أقر نظام الشباك الموحد والذى سيقوم بالتخفيف عن كاهل المستثمرين حيث إنهم لن يضطروا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمار فى عدة جهات بل إنهم يستطيعون الحصول على جميع الموافقات من شباك واحد دون الذهاب لجهات متفرقة.