أكد المهندس بهى الدين أحمد محمود خبير المناجمالمصرى ورئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز السابق أن تنمية الاستثمار للقطاعالخاص فى مجال الثروة المعدنية فى مصر يواجه الكثير من المعوقات التى يجبمواجهتها لفتح المجال امام المستثمرين فى هذا المجال ..مطالبا بضرورة اصدار قانونجديد للمناجم والمحاجر يواكب الزمن والتطور مما يحقق صالح الاقتصاد المصرى.واضاف - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط -أن توحيد تبعية جميع الجهاتالعاملة فى مجال البحث واستغلال الثروة المعدنية فى اطار وزارة واحدة تكون وحدهاجهة الاختصاص والمسئولة عن الانشطة التعدينية بدءا من الابحاث وحتى الاستغلاليساهم فى ازالة تلك المعوقات الى جانب فض الاشتباك القائم بين اعمال البحث واصدارالتراخيص وعقود الاستغلال.واشار الى ان بعض السلبيات التى يجب معالجتها هو التأخر الشديد فى الرد علىطلبات المستثمرين للحصول على تراخيص بحث أو عقود استغلال ، واحتكار وزارة الصناعةلمناطق ابحاث معينة ، و فرض وجود عقود الخبرة الاجبارية لاجراء معاينة للخام فىالمناطق المطلوب استصدار ترخيص بحث بها.وناشد خبير المناجم وزارة الصناعة باعتبارها الجهة التنفيذية المسئولة عنالثروة المعدنية فى مصر بان تساهم فى ازالة هذه المعوقات .