انفراد بالمستندات .. المحافظ يتعدى على قلعة قايتباى لصالح رجال الأعمال

قلعة قايتباي من اهم الأماكن التاريخية والأثرية الموجودة بمدينة الاسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط ، يرجع تاريخ بنائها الي عام 1477 ميلادي حيث امر السلطان قايتباي بانشائها فوق جزيرة فاروس مكان الفنار القديم ،بجانب موقعها الاستراتيجي حيث تقع علي مسافة قريبة من مكتبة الاسكندرية من ناحية ومسجد المرسي ابو العباس والمساجد الشهيرة المجاورة لها من ناحية اخري ، وتقع في نهاية لسان علي الارض يمتد غرب ميناء الاسكندرية الشرقي ، وبالقرب من القلعة مراكب صغيرة للتنزه ، كما يوجد في مواجهة القلعة ناد ومتحف للاسماگ البحرية ، بجانب كل هذا تحكي هذه القلعة عن تاريخ الاسكندرية علي مر العصور ، ولگن ما يحدث بها الآن ما هو الا اغتيال لحق الشعب والدولة من جانب مسئولي المحافظة، وبات واضح لنا ان منطق محافظ الإسكندرية هاني المسيري أن التاريخ ليس له أهمية ولا مكانة فى عصره ، ويبدو ان المسيرى اصبح بالفعل يقسم ويبيع ويخصص فى الاسكندرية كما يحلو له دون وضع اى اعتبارات لقانون او دولة او اجهزة رقابية.
فقد اصدر المسيرى مؤخرا قرارا صارخا بتشكيل لجنة من رؤساء الاندية الخاصة بمنطقة قلعة قايتباى لادارة المنطقة وحسب نص القرار اعتبرهم المسيرى مجلس امناء للمنطقة لهم حق اصدار القرارات التى يرونها مناسبة سواء كانت تلك القرارات لصالحهم ولصالح انديتهم وعلى حساب المنطقة السياحية والاثرية او غير ذلك وياتى هذا القرار فى الوقت الذى اصدر فيه قرارا اخر بطرد باعة خان الخليلى من داخل المنطقة وتم وضع رجال امن خاص امام نقطة الانفوشى ليتحكم رؤساء تلك الاندية اليخت والصيد واليونانى فى الدخول والخروج الى منطقة قلعة قايتباى وتناسى المسيرى اثناء اصدار هذا القرار مخالفات المبانى وردم البحر لمسافة خمسة امتار داخل المياه بالمخالفة لقانونى البناء والشواطئ دون تحرير اى مخالفة بحى الجمرك على تلك التعديات والسؤال هنا هل بالفعل ترك وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء والاجهزة الرقابية هانى المسيرى محافظ الاسكندرية يفعل فيها ما يشاء دون رقيب او حسيب .
وعلمت النهار من مصادرها الخاصة انه تجرى مشاورات الآن بين رؤساء الاندية الخاصة اعضاء مجلس الامناء بمنطقة القلعه لاصدار قرار بعمل تذاكر دخول الى منطقة القلعة بخلاف التذاكر العادية التى يتم دفعها اثناء دخول قلعة قايتباى او متحف الاحياء البحرية ويرى الاسكندرانية وزوارها ان تلك القرارات من شأنها افساد المنطقة وانقطاع زيارتها من المصطافين او اهالى الاسكندرية.
وحصلت النهار علي نص القرار الذي اعتقد المسيري أنه مر ولم يشعر به احد .. وجاء نص القرار كالاتي ...
قرار المحافظ رقم 803 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس آمناء منطقة، قلعة قايتباي بعد الاطلاع علي قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وعلي القرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الادارة المحلية وتعديلاتهما ، وعلي القانون رقم 119 لسنه 2008 بشأن البناء الموحد ... قرر ... المادة الأولي الموافقة علي تگوين مجلس امناء يتولي الأشراف والرعاية علي منطقة قلعة قايتباي بحي الجمرگ من الاعضاء الآتي آسماءهم ، محافظ الاسكندرية رئيسا ، رئيس حي الجمرگ نائبا ، الدكتور المستشار القانوني عضوا ، رئيس مجلس إدارة نادي اليخت المصري عضوا ، رئيس مجلس إدارة النادي البحري اليوناني ، رئيس مجلس إدارة نادي آعضاء هيئة التدريس ، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد ، عميد المعهد القومي لعلوم البحار ، مدير قلعه قايتباي .
المادة الثانية .. يقوم مجلس الامناء بالحفاظ على منطقة قايتباى نظرا للمكانة التاريخية لهذه المنطقة وما تمثله باعتبارها اهم الاثار الاسلامية داخل وخارج الاسكندرية من الناحية الجمالية وصيانة المنطقة للحفاظ على مظهرها الحضارى وذلك باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة وامن المنطقة على ان يكون تدبير الموارد المالية وفقا لما يراه مجلس الامناء
واليوم عرضنا القضية بمستنداتها وبات واضحا لنا ان تنفيذ هذا القرار مثال صارخ لفساد مسئولي المحافظة ، وتعد واضح علي حق الشعب والدولة بل اغتيال لتاريخ الاسكندرية ، وبأي حق يتصرف المسيري بالإسكندرية وكأنها عزبة يمتلگها يعطي كل جزء منها لمن يشاء ، لذا ننتظر الرد من الاجهزة الرقابية ورئاسة مجلس الوزراء فهل سنجد من ينقذ الاسكندرية من قرارات هانى المسيرى التى تدمر الاسكندرية وتحرم اهلها من التمتع بها ، ام سيظل صمت المسئولين ًعن المسيري علامة الرضا علي ما يفعله من مخالفات للقوانين وتعد علي أملاك الدولة من أجل أهوائه الشخصية ومصالحه مع بعض رجال الاعمال.