خطة الجيش والشرطة ل"تقليم أظافر الإخوان" قبل إعدام "مرسى"

رغم أن قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كان متوقعا بأن يمد أجل النطق بالحكم، لنفس الأسباب التى أوردتها المنصة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وهى عدم وصول رأى المفتى حتى صباح اليوم، وبالتالى عدم إستكمال المداولة بين أعضاء الهيئة الموقرة.
وعلى الرغم من ذلك يؤكد القانونيون أنه لا مجال للتأجيل مرة أخرى، وأن جلسة الثلاثاء بعد القادم، والموافق 16 يونيو، ستشهد لا محالة الحكم بإعدام المعزول الخائن محمد مرسى، وباقى جواسيس الإخوان وحماس وحزب الله.
وفى هذا السياق توقع عدد من الأمنيين مزيداً من الإستنفار والتكثيف الأمنى والشرطى، تحسبا لأى أعمال عنف تبدأ منذ الأن وحتى صدور الحكم وما بعده.
فى البداية قال اللواء حسام سويلم، رئيس مركز الدراسات الإستراتيجة بالقوات المسلحة سابقا، إن التكثيف الأمنى متحقق بالفعل، بدليل بيان وزارة الداخلية الصادر مساء أمس، وبيان المتحدث العسكرى الصادر صباح اليوم الثلاثاء.
وأشار الخبير العسكرى إلى أن الفترة الحالية شديدة الحساسية، ليس فقط بسبب الحكم على مرسى وأعوانه خلال هذا الشهر، ولكن هناك الإحتفالات بالعيد الأول لتنصيب السيسى رئيسا، ودعوات الإرهابيين للتخريب وإستهداف المنشأت فى تلك الأجواء، كعاداتهم فى كل الإحتفالات الوطنية.
وشدد سويلم على أن ما يحدث الأن فى سيناء هو إستكمال لخطط القضاء على التنظيمات التكفيرية، وإنهاء وجودهم ومنع تسربهم من غزة إلى سيناء، وكذلك من سيناء إلى محافظات القناة ومدن الوادى والدلتا، مؤكدا على أننا نقترب أيضا من موعد الإحتفال العالمى بإفتتاح قناة السويس الجديدة، ولذلك التكثيف الأمنى قائم بالفعل حاليا، على خلفية تلك المواعيد والأحداث الهامة التى تعيشها وتستعد لها البلاد.
ومن جانبه أكد اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، والنائب البرلمانى سابقا، على أن الجهات الأمنية كانت مستعدة فعلا، لأن يصدر اليوم حكم الإعدام بدليل نجاحها فى إلقاء القبض على محمود غزلان وعبد الرحمن البر بالأمس، ومعهما أكثر من 300 عضو بالجماعة، من العناصر الإرهابية الخطرة.
وأضاف الخبير الأمنى، إن خطورة هذين القياديين بالإخوان تكمن فى أن غزلان هو صهر خيرت الشاطر، زوج أخته فاطمة الشاطر، و كان أحد همزات الوصل بين ممول الإرهاب خيرت فى محبسه، وبين شباب الجماعات المتطرفة فى الخارج، كما أن غزلان مقرب جدا من محمود عزت، الإرهابى الهارب والمسئول عن تدريب الكوادر الحمساوية فى غزة، وتسريبهم إلى سيناء.
أما عبد الرحمن البر فهو مفتى الجماعة، المسئول عن كل فتاوى تكفير القضاة ورجال الجيش والشرطة، وإستباحة دماءهم والتحريض على قتلهم.
وأكد المقرحى على أن القبض على هذين بمثابة" تقليم أظافر" الجماعة، أو ما تبقى منها، مشددا على أن الخطط الأمنية قائمة على قدم وساق؛ لأن الحرب مازالت مشتعلة بين أجهزة الدولة وبين تلك العصابة الإرهابية العميلة، المدعومة من أجهزة مخابرات خارجية لبعض الدول الكبرى.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن خطط الأمن تسير فى عدة إتجاهات ما بين محاصرة أوكار ومخابئ الإرهابيين من سيناء إلى القاهرة والمحافظات، للقبض عليهم وتصفية من يقاوم منهم.
ومن ناحية أخرى تنجح فى تجفيف منابع التمويل والتسليح، وإغلاق منافذ تحويل الأموال وتهريب السلاح إليهم من الخارج، عن طريق إحكام الرقابة على التحويلات المالية والمنافذ الحدودية، ومكافحة غسل أموال تجارة السلاح فى تمويل الأنشطة الإرهابية.
ونفى الخبير الأمنى والقانونى ما يتردد عن إحتمالات منح مرسى للجنسية التركية، ليحق له التنازل عن جنسيته المصرية والهروب للخارج، كما فعل محمد سلطان.
مشيرا إلى أن سلطان حاصل على الجنسية الأمريكية قبل القضية، لكن لا يحق لأى دولة أن تمنح جنسيتها لإرهابى متهم فى دولة أخرى.