مسئول: قانون الشرطة مخالف لدستور 71 والإعلان الدستورى الحالى

صرح المستشار أحمد الفقى نائب رئيس محكمة استئنافالقاهرة بأن قانون الشرطة الحالى ظل يخالف دستور 1971 فى بعض مواده لمدة 40عاما ، فضلا عن مخالفته لإعلان الدستور الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحةوالمعمول به والسارى حتى الآن.وكان عدد من منظمات المجتمع المدنى قد ناقشت البحث الذى أعده المستشار أحمدالفقى - والذى أثبت فيه عدم دستورية قانون الشرطة الحالى - ودعت لتغيير قانونالشرطة ، وبدء نقاش مجتمعى حول مدى دستورية هذا القانون .وقال الفقى - فى تصريحه - إن هناك 3 مواد تضمنها دستور 1971 أولها المادة 22منه والتى تنص على أن إنشاء الرتب المدنية محظور، وثانيها المادة 180 من الدستورالملغى والتى تنص على أن الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة ، وهى ملكللشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعةإنشاء تشكيلات عسكرية ، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة ،وهذه المادة مقابلة للمادة 53 من الإعلان الدستورى الحالى .وأضاف الفقى أن ثالثها المادة 184 والخاصة بالشرطة وتنص فى بدايتها على أنالشرطة هيئة مدنية نظامية ، وهذه 4 كلمات هى عماد المادة الأولى من قانونالشرطة ، وهذه المادة مقابلة للمادة 55 من الإعلان الدستورى الحالى .وأكد المستشار أحمد الفقى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن رتب الضباط المنصوصعليها فى قانون الشرطة تتماثل تماما من حيث الشكل والمسمى مع الرتب العسكريةلضباط القوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 232 لسنة 1959بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، ومن ذلك يتضح أن رتب الضباطالمعمول بها فى قانون الشرطة هى فى حقيقتها وفى شكلها رتب عسكرية مما يخرجها عنمفهوم المدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات عسكرية بما يخرج عن مفهومالمدنية النظامية ويجعلها فى صورة تشكيلات شبه عسكرية ، وهذا ما يخالف الدستورالملغى والإعلان الدستورى الحالى .وأضاف أن قرار وزير الداخلية رقم 1050 لسنة 1973 نص فى المادة الخامسة منه علىتشكيل المحاكم العسكرية التى تحاكم أعضاء هيئة الشرطة وبما أن الشرطة هيئة مدنيةفكيف يتسنى لها أن يكون لها قضاء مستقل عن القضاء العادى ويحكم ويحاكم العاملينبها طبقا لقانون العقوبات؟، مشيرا إلى أنه إمعانا فى مخالفة الدستور تم تسميتهبالقضاء العسكرى وهو داخل هيئة مدنية ، وتساءل ألا يعد ذلك تشكيلا عسكريا ؟ .وكان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان نظم مؤتمرا مؤخرا لمناقشة دستوريةقانون الشرطة الحالى ، وشاركت فيه وزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمعالمدنى ، وناقشوا فيه عدم دستورية القانون ، ومقترحات تعديله .