الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بمنع نقل وزارات إسرائيل إلى القدس

طالبت الجامعة العربية، مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيل ية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها قرار ميري ريغيف، وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، نقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن ما تفعله إسرائيل باعتبارها سلطة قائمة على الاحتلال من إجراءات في مدينة القدس باطلة ولاغية ولا يعتد بها، مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن 250 و251و252و253 لعام 1968، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها القرار2253و2254 لعام 1967، وتحظر نقل مقار إسرائيل لوزاراتها.
وحمل «صبيح»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، مجلس الأمن خاصة دوله دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة، مسؤولية وقف انتهاكات إسرائيل ، الكاشفة نوايا سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة، من خلال تسريع وتيرة الاستيطان ونقل مقار حكومة الاحتلال إليها تطبيقا لما يسمى ب«خطة القدس 2020».
ولفت الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إلى أن نقل مكاتب الوزارات الإسرائيل ية إلى القدس المحتلة موضوعا خلافيا منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أنه في مايو 2007 قررت سلطات الاحتلال نقل جميع مقار وزاراتها الموجودة خارج مدينة القدس المحتلة إليها في غضون 7 سنوات، إلا أن تنفيذ الخطوة قوبل بصعوبات كثيرة لأسباب عدة من بينها عدم طرح خطة عملية للقيام بذلك، فضلا عن موجة الانتقادات والضغوط الدولية التي وجهت للحكومة الإسرائيلية في حينه، موضحا أن حكومة نتنياهو صادقت، 2014، على تعليمات جديدة وقررت تمديد موعد نقل مقار الوزارات لمدينة القدس لمدة 3 سنوات، وحتى بعد اتخاذ القرار لم تتخذ خطوات عملية من أجل الشروع بتنفيذه، ما يكشف نوايا الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة.