طالبت الجامعة العربية اليوم ،مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية والامين العام للامم المتحدة بان كي مون باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة وآخرها قرار ميري ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الاسرائيلية الجديدة بنقل مكاتب وزارتها الى مدينة القدسالمحتلة وقال السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في تصريح له تعقيبا على هذا القرار ان ما تقوم به اسرائيل" باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال " من اجراءات في مدينة القدس باطلة ولاغية لا يعتد بها ، مشيرا في هذا الاطار الى قرارات مجلس الامن 250 و251و252و253 لعام 1968 وكذلك قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومنها القرار2253و2254 لعام 1967 والتي تحظر نقل مقرات اسرائيل لوزاراتها . وحمل السفير صبيح مجلس الأمن وخاصة دوله دائمة العضوية والامين العام للأمم المتحدة مسؤولية وقف الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل والتي تكشف نوايا سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة من خلال تسريع وتيرة الاستيطان ونقل مقرات حكومة الاحتلال اليها تطبيقا لما يسمى ب"خطة القدس 2020" . ولفت صبيح الى ان موضوع نقل مكاتب الوزارات الاسرائيلية الى مدينة القدسالمحتلة بقي موضوعا خلافيا منذ سنوات عديدة ، ففي مايو 2007 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نقل جميع مقرات وزاراتها الموجودة خارج مدينة القدسالمحتلة اليها في غضون 7سنوات ، الا ان تنفيذ هذه الخطوة قوبل بصعوبات كثيرة وذلك لاسباب عدة من بينها انه لم يتم طرح خطة عملية للقيام بذلك فضلا عن موجة الانتقادات والضغوط الدولية التي وجهت للحكومة الاسرائيلية في حينه الا ان حكومة نتنياهو صادقت عام 2014 على تعليمات جديدة وقررت تمديد موعد نقل مقرات الوزارات الاسرائيلية لمدينة القدسالمحتلة لمدة 3 سنوات اخرى، و حتى بعد اتخاذ هذا القرار لم يتم اتخاذ خطوات عملية من اجل الشروع بتنفيذ هذا القرار وهو ما يكشف نوايا الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة. وكانت وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريغيف قد قررت بعد توليها لمنصبها مباشرة نقل مكاتب وزارتها الى مدينة القدسالمحتلة . وافادت معلومات انها قدمت طلبا رسميا الى وزارة المالية الاسرائيلية من اجل تخصيص مبنى المدينةالمحتلة لمكاتب وزارتها كما طلبت بأن تتم عملية تبادل المناصب في وزارة الثقافة والرياضة بينها وبين الوزيرة المنتهيةولايتها –ليمور ليفنات – في فرع الوزارة بحي الشيخ جراح في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة وليس في مكاتب الوزارة بمدينة تل أبيب.