انفراد: الحكومة تتجه لزيادة نسبة المقبولين بالجامعات الخاصة تدريجياً

كشف مصدر مسئول عن اتجاه الدولة لزيادة عدد المقبولين بالجامعات الخاصة تدريجياً خلال المرحلة المقبلة بسبب زيادة تكدس الطلاب في الجامعات الحكومية في جميع أنحاء الجمهورية مما يؤثر سلبياً على مستوى العملية التعليمية، ومدى تفاعل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس خلال محاضراتهم، فضلاً عن الأزمة التى نشبت مؤخراً من زيادة عدد الطلاب عن اللجان الامتحانية ما كان يواجهه إجراءات تنسيقية بحيث زيادة مدد اختبارات المراحل التعليمية المختلفة بالجامعات بحيث تكون الاختبارات على فترتين صباحية وأخرى مسائية أو اختلاف أوقات الاختبارات.
واستشهد المصدر باضطرار الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، باستضافة عدد من طلاب كلية الحقوق في أحد الامتحانات الشفوية في قاعة ملحقة بمكتبه بسبب عدم وجود قاعات كافية لاختبارهم، مشيراً إلى أهمية مواجهة تلك الظاهرة.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة ل"النهار"، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة هو المنوط به تحديد نسبة المقبولين بالجامعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالى الذى يتولى رئاسة المجلس، لافتا إلى أن زيادة عدد الطلاب المقبولين في الجامعات تدريجياً سيتواكب مع إجراءات لضبط المصروفات التى تحصل عليها الجامعات، والحرص على أن تقدم عملية تعليمية منضبطة للطلاب، فضلاً عن اهتمام تلك الجامعات بإعداد كوادر خاصة بها بعدما اتجهت تلك الجامعات للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية لتستعين بهم.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المسئولة في الدولة رصدت وجود تدن في مستوى العملية التعليمية في بعض تلك الجامعات، وسعيها نحو الربح دون إيصال المواد العلمية التى درسها الطلاب، لافتاً إلى التنسيق مع الجامعات خلال المرحلة المقبلة لتلافى تلك الظاهرة التى وجدت في بعض الجامعات، رافضاً تعميم تلك الظاهرة لأن هناك جامعات تقوم بدورها التعليمى على أكمل وجه، وساهمت في إخراج علماء وأبحاث ودراسات استفادت منها الدولة.
في سياق متصل، حصلت "النهار" على دراسة للمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا بالمجالس القومية المتخصصة، أوصت فيها المسئولين بالدولة بالسعى نحو الارتفاع بأعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة من إجمالى المقيدين بالتعليم الجامعى والعالى إلى نسبة 25% من الطلاب بحلول عام 2020، وذلك بعدما سجلت 3.76% في العام الدراسى 2013/2014.
وأكد المجلس، في دراسة له بعنوان "التعليم الجامعى غير الحكومى"، على الأثر الكبير للجامعات الخاصة في التنمية المجتمعية الشاملة في المجتمع المحيط به، لافتاً إلى أن إنشاء الجامعات الخاصة قد أسهم إلى حد كبير فيما وصلت إليه منطقة التجمع الخامس ومدينة السادس من أكتوبر من ازدهار ونمو.
وأشار إلى أن الشراكة وتبادل الزيارات والوفود الطلابية بين تلك الجامعات والجامعات العالمية أسهم في التبادل الثقافى والعلمى بين جامعات مصرية وعالمية، كما أدى لاطلاع كثير من المؤسسات التعليمية في الخارج على نظم التعليم بمصر.
ولفت إلى سهولة تحرك تلك الجامعات واتخاذ قرارها الإدارى والمالى مما جعلها قادرة على استكمال المطلوب من تجهيزات وآلات ومعدات بسرعة وكفاءة، فضلاً عن وجود رقابة قوية من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى وجود مستشار للوزير بالجامعة الخاصة لتزويد الوزارة بتقارير دورية لمتابعة الأداء، وتقييم سير العمل بالجامعة.
فيما، حدد التقرير عدداً من السلبيات تلك الجامعات لتلافيها مستقبلياً، مثل ضعف اهتمام بعض الجامعات الخاصة بالهدف الأساسى من إنشائها، والذى يقضى بإنشاء جامعات ذات تخصصات جديدة تخدم خطط التنمية، مع عدم تطوير البعض للمناهج واللوائح الخاصة بها عن نظائرها بالجامعات الحكومية.
ولفت إلى معاناة بعض الكليات العملية الخاصة من قلة أعداد الكوادر العلمية والفنية ذات المستوى العالى رغم توافر الإمكانات والتجهيزات الفنية، مشيرة إلى حاجة بعض الجامعات الخاصة إلى مزيد من الخبرة التعليمية. بينما لفت إلى أن بعض تلك الجامعات تهتم بتحقيق الربح دون النظر إلى مستوى العملية التعليمية.
وأشار المجلس، في تقريره، إلى أن فكرة إنشاء الجامعات الخاصة بمصر بدأت عندما تبين أن اكتظاظ الجامعات الحكومية بالطلاب يؤدى إلى تدهور مستوى الأداء الجامعى وللتغلب على بعض أوجه القصور التى تعانيها بعض الجامعات الحكومية، فضلاً عن وجود خريجين مؤهلين لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر، بالإضافة إلى أن خريجى المدارس متعددة اللغات يسعى معظمهم للالتحاق بجامعات غير حكومية.
وأكد على أهمية بحث طلاب تلك الجامعات عن مصادر المعلومات الأصلية بأنفسهم بمختلف أنواعها الإلكترونية والورقية، والوصول إلى هذه المعلومات تحت إشراف الأساتذة، مؤكداً على أهمية تطوير نظم الدراسة ومناهج هذه الجامعات مما يرتقى بالمستوى العلمى والعملى لطلابها.
وطالب المجلس بإعداد ملف لكل طالب يتضمن الجوانب العلمية والأنشطة المتنوعة التى يمارسها، وتتبع سلوكياته وحالته الصحية والإجتماعية، وذلك بهدف الاهتمام بتطوير الأداء الشامل للطالب الجامعى.
وشدد على أهمية تأكيد الهوية المصرية في تلك الجامعات من حيث المناهج وطرق التدريس واللغة العربية والتاريخ جنباً إلى جنب مع اللغات الأجنبية، مع تطوير المناهج ونظم القبول بالجامعات غير الحكومية مع التقويم المستمر لها على ألا يكون النظام بها نمطياً مثل الجامعة الحكومية بل متفرداً بحيث يكون لكل جامعة نظام خاص بها.
وأوصى المجلس بعدم الموافقة على إنشاء درجات علمية بالدراسات العليا والماجستير والدكتوراة قبل التأكد من ارتفاع مستوى الطلاب الذين يلتحقون بهذه الدراسات، مع تشكيل هيئات تدريس كاملة دون الاعتماد على الانتداب من الجامعات الحكومية.
وأكد على ضرورة الابتعاد عن تداخل رأس المال والإدارة بالشكل الذى يحد من حرية القيادات الجامعية والأكاديمية في اتخاذ القرار، فضلاً عن إعادة النظر في قيمة المصروفات التى يسددها الطلاب.