ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن التحدىالاقتصادى من أهم التحديات التى تواجه الثورة المصريةوالثورات العربية ،موضحةانه في منطقة تعاني من مشكلات اقتصادية دفعت جيل بأكمله للقيام بثورة، سيكون مدىقدرة أى دولة على إصلاح اقتصادها عاملا حاسما في تحديد نجاح ثورتها ومنها مصر .وأشارت الصحيفة إلى أن وضع الاقتصاد قد يؤثر على نتيجة الثورات في جميع أنحاءالمنطقة العربية حيث تثير المشاكل الاقتصادية المخاوف من حالة عدم الاستقرارالمتواصلة والحملات السلطوية وحتى رد فعل أو ثورة مضادة لما بدأ على أنه تحولباتجاه إصلاحات السوق على الطريقة الغربية.ونوهت الصحيفة إلى أنه هناك مقترحات راديكالية من أجل إعادة الاقتصاد المصريكما كان من بينها تخفيضات كبيرة في القوة العاملة الحكومية الزائدة عن الحدوالإعانات العامة ذات القيمة الكبيرة، وإعادة التوسع في دور الدولة في الاقتصاد،وخطة لجماعة الإخوان المسلمين لفرض ضريبة إضافية على الدخل بنسبة 7.5% .ومن جانبها تحاول القوى الغربية مراعاة الإحساس المتنامي بالأزمة من خلال التعهدبتقديم حزمة يبلغ إجماليها 20 مليار دولار كمساعدات لثورتي مصر وتونس تشمل أيضاالتنازل عن ديون وتقديم قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وأشارت الصحيفة إلى أن بعد ثورة 25 يناير ظهرت مطالب جديدة بتوفير المزيد منالوظائف ورواتب أعلى وهي مطالب سرعان ما تصطدم بالقدرة الاقتصاد فى البلاد .وفى نفس السياق، أشارت الصحيفة إلى تعهد الدول المهتمة بالشأن الليبى بتقديم أكثرمن مليار دولار لدعم الثوار فى ليبيا، وذلك فى الوقت الذى يتوقع فيه مسئولونبارزون أن انهيار الحكومة الليبية بات وشيكا .وقالت إن الأموال التى تعهدت بها دولتا قطر والكويت - اللتين أيدتا بشدةالحملة العسكرية الدولية ضد حكومة القذافى - والبالغ مقدارها 300 مليون دولار،بالإضافة إلى الأموال التى تعهدت (إيطاليا، وفرنسا، وتركيا، وإستراليا) ودول أخرىبتقديمها تواجه عوائق قانونية قبل الوصول إلى الثوار، وذلك حيث أن العديد من هذهالأموال مستند إلى الأصول المجمدة للحكومة الليبية لدى هذه الدول.وكشفت الصحيفة عن أن الولاياتالمتحدة وإستراليا انضمتا إلى بريطانيا ودولأخرى بخصوص الاعتراف بالمعارضة الليبية على أنها ممثل شرعى للدولة، مؤكدة أن هذهخطوة قريبة من الاعتراف الدبلوماسى .ونوهت الصحيفة بأن المعارضة فى الجزء الشرقى من الدولة التى تعرف باسم المجلسالوطنى الانتقالى اعلنت عن احتياجها الشديد لمبلغ 3 مليار دولار كمساعدة فوريةلتلبية الاحتياجات الطارئة والخدمات الاساسية فى الاجزاء التى تسيطر عليها كمااعرب قادة المعارضة بالاحباط الشديد ازاء ما يرونه بالتثاقل الدولى .وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد أعلنت أن بلادها ستساهمبمساعدات انسانية اضافية بقيمة 26 مليون دولار الى المنظمات الدولية وليس لثوارليبيا بشكل مباشر وبذلك تصل المساعدات الامريكية الى 81 مليون دولار حيث يعملالكونجرس فى تشريع من شانه ان يسمح للادارة الامريكية بان تحرر ما يزيد عن 38مليار دولار من الاصول الليبية المجمدة حاليا وفقا لقرار مجلس الامن وهذه الخطوةقد تستغرق عدة اسابيع او شهور على الاكثر .