ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الجمعة أن التحدى الاقتصادى من أهم التحديات التى تواجه الثورة المصرية والثورات العربية، موضحة انه في منطقة تعاني من مشكلات اقتصادية دفعت جيل بأكمله للقيام بثورة، سيكون مدى قدرة أى دولة على إصلاح اقتصادها عاملا حاسما في تحديد نجاح ثورتها ومنها مصر. وأشارت الصحيفة إلى أن وضع الاقتصاد قد يؤثر على نتيجة الثورات في جميع أنحاء المنطقة العربية حيث تثير المشاكل الاقتصادية المخاوف من حالة عدم الاستقرار المتواصلة والحملات السلطوية وحتى رد فعل أو ثورة مضادة لما بدأ على أنه تحول باتجاه إصلاحات السوق على الطريقة الغربية. ونوهت الصحيفة إلى أنه هناك مقترحات راديكالية من أجل إعادة الاقتصاد المصري كما كان من بينها تخفيضات كبيرة في القوة العاملة الحكومية الزائدة عن الحد والإعانات العامة ذات القيمة الكبيرة، وإعادة التوسع في دور الدولة في الاقتصاد، وخطة لجماعة الإخوان المسلمين لفرض ضريبة إضافية على الدخل بنسبة 7.5% . ومن جانبها تحاول القوى الغربية مراعاة الإحساس المتنامي بالأزمة من خلال التعهد بتقديم حزمة يبلغ إجماليها 20 مليار دولار كمساعدات لثورتي مصر وتونس تشمل أيضا التنازل عن ديون وتقديم قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ثورة 25 يناير ظهرت مطالب جديدة بتوفير المزيد من الوظائف ورواتب أعلى وهي مطالب سرعان ما تصطدم بالقدرة الاقتصاد فى البلاد.