السبت القادم جلسة بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة يوم السبت القادم الموافق 11يونيو الدعوى 34248 لسنة 65 قضائية، والتى أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب وائل حمدي السعيد المحامى لصالح عمال شركة طنطا للكتان والمهندس حمدي الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى.ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها بعد عمر أفندى لمحاولة استعادة شركات قطاع الاعمال العام التى تم خصخصتها، هذا وقد جاء بصحيفة الطعن أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5910000 سهم (خمسة مليون وتسعمائة وعشرة ألف سهم) كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك منها 3352870 سهم ( ثلاثة مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وثمانمائة وسبعون سهما)، وكان بنك الاستثمار القومي -والذي كان يمثله وزير المالية باعتباره رئيس مجلس إدارة البنك- يمتلك منها 2557130 (اثنين مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثون سهما)، وقد تم بيع الأسهم بالكامل بمبلغ 83000000 جنيه ( ثلاثة وثمانون مليون جنيه مصري)، ويتم سداد الثمن على النحو التالي:-دفعة مقدمة 332000000 جنيه ( فقط ثلاثة وثلاثون مليون ومائتي ألف جنيه لا غير ) بما يوازى 40% من الثمن تم سدادها حال التعاقد بموجب أربعة شيكات (مرفق صورتها) ولا يسرى هذا العقد إلا بعد صرف قيمتها، والباقي وقدره 498000000 جنيه ( فقط تسعة وأربعون وثمانمائة ألف جنيه لا غير) تسدد على 3 أقساط مضافاً إليها عوائد التأجيل.قد تم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30/ 6/ 2004 وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية مخصوما منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام.وذكرت صحيفة الطعن أن الشركة كانت تضم عشر مصانع ( الخشب السميك الخشب الرفيع- الكتان- الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك- الزيت- منتجات الأثاث المنزلي- اليوريا- الكونتر- الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن اليوم تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعي (الخشب الرفيع- والكتان).