كتب محمود عثمانصرح مجدى عبد الحليم المنسق العام لحركة محامون بلا قيود والمنسق الاعلامى للجنة تنظيم اعتصام ثورة الغضب بنقابة المحامين بأن مجلس النقابة الحالى يحاول الالتفاف على مطالبهم ويسعى لفض الاعتصام عن طريق اقتراح جمع 500 توقيع على طلب سحب ثقة من المجلس (نقيبا وأعضاء) وتقديمه للمجلس، وذلك بدعوى أن المجلس الحالى هو مجرد مجلس لتسيير الاعمال.وينادى المعتصمون بسقوط مجلس النقابة الحالى برئاسة حمدى خليفة والذى فقد شرعيته منذ صدور حكم بطلان قانون 100 وبالشرعية الثورية التى أسقطت النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة لأنهم ينتمون للحزب الوطنى على حد قول المعتصمين.وأعلن المحامون المعتصمون عن استمراهم بالاعتصام داخل مقر النقابة حتى تتحقق مطالبهم ويتم حل المجلس، إما بقرار من المجلس العسكرى أو باستلام اللجنة القضائية للنقابة والدعوة لإجراء الانتخابات خلال 60 يوم طبقا للقانون، مهددين بالاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، فيما هدد بعضهم بالإضراب عن الطعام.