ثورة المحامين مشتعلة ... والنقيب يرد : الأمر لا يستحق التعليق !

اشتعلت اليوم ثورة المحامين المعتصمين في نقابتهم ، فبعد دعوة عشرات المحاميين لاعتصام مفتوح بمقر النقابة منذ يوم الاثنين الماضي ورفعهم للعديد من اللافتات التي تندد بمجلس النقابة وتطالب بحل المجلس ورحيل نقيب المحاميين باعتباره أحد رموز النظام السابق ..
قام أعضاء ائتلاف عام المحامين بتصعيد موقفهم فيما وصفوه ب " يوم غضب " كرد فعل علي تجاهل النقيب وعدد من أعضاء المجلس المساندين له لاعتصامهم ، ورفعوا لافته كبيرة كتبوا عليها "ثورة المحاميين لتطهير النقابة وإنقاذها" ، كما قاموا بالتهديد بتنكيس علم مصر الموجود أعلي مبني النقابة ووضع علم أسود مكانه ، إلي جانب قيام حركة "محاميون بلا قيود" بمظاهرة حاشدة أمام محكمة الاستئناف .
كما هدد بعض المحاميين بالإضراب عن العمل بالمحاكم إذا لم يتم حل المجلس ، فى الوقت الذي استمر فيه اعتصام بعض المحامين داخل نقابتهم ، حيث يوجهون أصابع الاتهام لنقيب المحاميين حمدي خليفة بإهدار أموال النقابة ، كما أنه أكثر من قدم تصريحات ضد الثورة والثوار وبالتالي لا يحق له التواجد في مكانه الحالي .
نقيب المحامين حمدي خليفة قال في اتصال هاتفي مع بوابة الشباب وبشكل مقتضب للغاية : لا أحب أن أعلق علي هذا الكلام ولا أحب أن أتحدث في أمر لا يستدعي التعليق عليه إطلاقا ! .
أما أبو بكر الضو عضو مجلس نقابة المحاميين ومقرر لجنة الإسكان فيقول : المفروض أن من يقوم بالاعتصامات زملاء أفاضل وينتمنون إلي نقابة القانون ، وهناك طرق قانونية لمطالبهم لحل هذا المجلس المنتخب وهو إما أن ينتظروا سنتين أو يقوموا بسحب الثقة من المجلس ، فلا يعقل أن يترك النقيب وأعضاء مجلس النقابة مهام عملهم ويرحلوا .. لأنه في هذه الحالة من الذي سيدير أمور النقابة؟! فنحن هنا نمارس عملنا وسط هذه الضغوط حتى وإن كانت طفيفة لأننا حريصون علي أداء مهامنا علي الوجه الأكمل من أجل تسيير الأعمال ! كما أن المعتصمون المطالبون بحل المجلس لا يتجاوز عددهم 30 محامياً وحتى إن وصلوا ل100 محام فهم ليس أمامهم سوى الانتظار حتى عام 2013 أو سحب الثقة من مجلس النقابة .
ومن ناحية أخري أعلن سعد عبود عضو مجلس نقابة المحاميين تأييده لمطالب المحاميين والدعوة لحل المجلس ورحيل حمدي خليفة ، وفي اتصال معه رد علي الكلام السابق وقال : ولماذا ننتظر حتى 2013 أو نسحب الثقة طالما أن هناك حكم محكمة يقر بعدم شرعية المجلس الحالي ، والمفروض أن القوانين تصدر لتنفذ وأنا عضو مجلس نقابي وأتحدث من هذا المنطلق وأناشد محكمة الاستئناف بتنفيذ هذا الحكم الذي أقر بأن هذا المجلس غير شرعي علي الإطلاق ,لابد من تنفيذ حكم المحكمة احتراما للقضاء وأن تعاد الانتخابات أو يتم اختيار مجلس جديد لأن بعد الثورة لابد أن نعيد قراءة الواقع مرة أخري.
ومن ناحية أخرى أكد أحمد قناوي منسق عام ائتلاف ثورة المحامين والذي دعا إلي يوم الغضب بالنقابة أنه لا توجد أي اجراءات من جانب النقيب ..ولكنه قابل طلباتهم المشروعة – حسب وصفه - بتجاهل تام , وأضاف : طالبنا بتجديد شرعية النقابة لأننا أمام حدثين الأول خاص بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100 الخاص بالحرية النقابية ، والأمر الثاني هو الثورة التي لابد أن يحدث إحلال وتجديد بعدها ، ونحن نطالب ما يجدد هذه الأوضاع ونقيم وقفه في هذا الإطار, ونقابة المحاميين تقدم علي إفلاس حقيقي خلال العامين القادمين وسوف تعجز عن الوفاء بمعاشات أو تقديم أي خدمات للمحامين ، وكل الهيئات تربحت بعد الثورة إلا نقابة المحامين ! ونقابة المحاميين تستقبل ما يقرب ما بين 30 إلي 35 ألف خريج سنويا ، وبالتالي نحن أمام عدد مهول من الخريجين بحيث تحولت إلي رابطة خريجي كلية الحقوق وليست نقابة بالمعني المفهوم.