الجبهة يحذر من وقف عملية الإنتاج

ناشد اللواء سعيد أيوب نائب أمين حزب الجبهة بالإسكندرية السابق الشعب المصري بضرورة العودة الى العمل، وزيادة الإنتاج، خلال الفترة المقبلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أن تحقيق الحد الأدنى للأجور سيكون قابلاً للتنفيذ إذا دارت عجلة الانتاج مرة أخرى، وبنفس القوة التي سارت عليها الثورة، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى توقف المستثمرين من ضخ أي أموال أو استثمارات جديدة في مصر، خوفاً من الخسائر الفادحة التي يتكبدونها، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وهو ما سيؤدي أيضاً إلى ارتفاعالأسعار.جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الجبهة الديمقراطية صباح اليوم بمحطة الرمل بالإسكندرية، كما علق أيوب على مشروع قانون مجلس الشعب المزمع اصداره، حيث طالب بأن تكون الانتخابات على جميع المقاعد بنظام القائمة النسبية المفتوحة، مشيراً إلى أن النظام الفردي يؤدي إلى ترسيخ فكرة نائب الخدمات، ووتنتشر معه ظاهرة شراء الأصوات، واستخدام المال والبلطجة، خاصة في ظل تدهور الحالة الأمنية، بينما يتميز نظام القوائم النسبية، بتقديم نواب برامج، يستطيعون آداء دورهم البرلماني الرقابي والتشريعي، كما يتغلب على مشاكل العصبيات والقبليةالموجودة في بعض المناطق الريفية، كما أن هذا النظام لا يحرم المستقلين والأفراد من حقهم في الترشح.على جانب آخر، أكد محمد عبد الكريم عضو منظمة الشباب بالحزب، أن الأستفتاء الذي تم كان على تعديل بعض المواد، بدستور 71، بدليل الغاء المادة 179، وهو ما يعني ضمنياً أن باقي مواد الدستورالسابق لم تلغى. مؤكداً أن صدور الإعلان الدستوري، وإدخال تعديلات على المواد التي تم الاستفتاء عليها، يعد بمثابة الإلغاء لنتيجة الاستفتاء، وهو مايتيح مراجعة الإجرائات المقترحة من قبل المجلس العسكري لإتمام المرحلة الانتقالية، و أهمها، تشكيل جمعية تأسيسية لعمل دستور جديد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة أن الدستورهو الذي سيحدد شكلالنظام السياسي إذا ما كان برلماني أ و رئاسي، ويحدد اختصاصات البرلمان ورئيس الجمهورية، وهو ما يتعارض مع اجراء الإنتخابات قبل وضع الدستور.واشار محب عبود مسئول اتصال الحزب بالإسكندرية - أن اجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع دستور جديد سيؤدي إلى زيادة مدة المرحلة الانتقالية، فقد يتطلب الأمر اعادة الانتخابات البرلمانية والرئاسية مرة أخرى بعد وضع الدستور، طبقاً للخطوات الصادرة في الإعلان الدستوري، وهو ما يعني مزيد من عدم الاستقرار.كما طالب عبود بسرعة عودة الشرطة لممارسة مهامها في حفظ الأمن مع مراعاة الالتزام بالقانون واحترام حقوق الانسان.