حذر خبراء دستوريون ونواب وممثلون للأحزاب السياسية من استمرار حالة الفوضي الحالية في مصر واستمرار المطالب الفئوية، كما حذروا من محاولات فلول الحزب الوطني والنظام السابق لاجهاض ثورة 52 يناير والالتفاف حولها. وتبابينت الرؤي في الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين أمس تحت عنوان خريطة الطريق في المرحلة الانتقالية حول التعديلات الدستورية وحذر البعض من انها ستصنع فرعونا »جديدا« في مصر وتساءلوا عن جدوي تعديل دستور تم تعطيله، كما تباينت وجهات النظر حول بدء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية. أوضح محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين في بداية الندوة ان هناك امورا تشغل الرأي العام وتحتاج الي اجابة منها الفوضي الجارية متمثلة في المطالب الفئوية وقال ان كل ثورة تعقبها فوضي ولكن السؤال الي أي مدي تستمر اضافة الي ضرورة التعديلات الدستورية ام ان هناك حاجة الي دستور جديد وهل يتم اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ام البرلمانية وكيف تجري بالنظام الفردي أم القائمة النسبية ما يتعلق بانشاء الاحزاب الجديدة. اكد د. عاطف البنا استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية خطورة الفوضي التي تشهدها البلاد حاليا وقال ان المطالب الفئوية ليس لها مكان في الوقت الحالي وتناول التعديلات الدستورية موضحا ان الهدف منها هو ضمان انتخابات نزيهة لمجلسي الشعب والشوري والرئاسة، كما اوضح ان قصر الوقت يحول دون وضع دستور جديد، وقال انه مع اجراء الانتخابات الرئاسية اولا بحيث يتم البدء بالانتخابات البرلمانية مشيرا الي انه ليس مع نظام القائمة النسبية وقال: هناك من لايريد اجراء الانتخابات البرلمانية ومنهم فلول الحزب الوطني بهدف استمرار المرحلة الانتقالية. واكد د. البنا ان الدستور تم تعطيله ولم يسقط وبالتالي فهو مازال قائما ولكن الشرعية الثورية قامت بتعطيل العمل به كما حلت مجلسي الشعب والشوري. وأبدي د. عمرو ربيع هاشم الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية رفضه للتعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة، كما دعا الي اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم تعقبها البرلمانية وقال ان ذلك يحول دون استبداد الرئيس الجديد بالسلطة، بحيث يلتزم بعد انتخابه بوضع دستور جديد واجراء الانتخابات البرلمانية، وأوضح انه ضد الانتخابات الفردية لما تثيره من عصبية وقبلية وتوظيف لاستخدام قوة المال وطالب بالعودة الي نظام القائمة غير المشروط.. كما أكد رفضه لكوتة المرأة لوجود تمييز سلبي لها. أما النائب السابق سعد عبود فقد اشار الي اهمية الارادة السياسية موضحا ان أي نظام قمعي وذلك في اشارة للنظام السابق لايريده وقال انه لم يكن يريد ابدا اي انتخابات نزيهة وقتل مبدأ المشاركة لدي الشعب المصري. وتساءل عبود: كيف يتم تعديل الدستور بعد ان تم تعطيله، وأعرب عن خوفه من ان يعطي الاستفتاء شرعية للدستور الذي اسقطته الثورة وكذلك الاسراع في اجراء انتخابات برلمانية في غياب الامن وهو ما سيؤدي الي ظهور البلطجية. وطالب فاروق العشري الذي مثل التيار الناصري في الندوة بتغيير شامل للدستور و حذر من ان فلول الحزب الوطني واعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين تتحرك لاجهاض الثورة والالتفاف حولها، وقال: ان التعديلات الدستورية الحالية سوف تخلق فرعونا جديدا في مصر. واتفق معه عبدالحميد بركات ممثل حزب العمل الاشتراكي وقال اننا سنضع فرعونا جديدا اذا لم يتم تغيير الدستور بالكامل وطالب بمجلس رئاسي لادارة البلاد خلال الفترة الانتقالية مؤكدا معارضته لنسبة 05٪ للعمال والفلاحين بالبرلمان وكوتة المرأة.
