طالب عدد من الخبراء السياسيين بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك بعد أن سيطرت حالة من التخوف من عودة الحزب الوطنى إلى الحياة السياسية فى مصر، محذرين مما أسموه ب"هدوء ما قبل العاصفة" لانتشار فلول الوطنى فى المحليات والمحافظات والتخطيط للانتخابات البرلمانية بشكل نشيط. وأكد المشاركون فى الندوة التى عقدت بنقابة الصحفيين اليوم، تحت عنوان "خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية" التى نظمتها لجنة الحريات على ضرورة الوقوف يد واحدة لإنهاء سيطرة الحزب الوطنى. وطالب الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مرجعاً ذلك إلى وجود بقايا النظام المخلوع التى قد تسيطر على البرلمان القادم، قائلا "أعضاء الحزب الوطنى يسعوا إلى إنشاء حزب جديد خلال الفترة القادمة تحت مسمى جديد بالإضافة إلى أن لهم مخطط يهدف إلى إجهاض الثورة والقضاء عليها والسيطرة على البلاد من جديد". كما أكد البنا خلال حديثه، أن الإخوان المسلمين لن يحصدوا أغلبية مقاعد البرلمان كما يزعم البعض بالإضافة إلى عدم سعيهم إلى إلسلطة. كما تبنى البنا فكرة إلغاء مجلس الشورى لعدم وجود دور له فى الحياة السياسية. وأيده القيادى بالحزب الناصرى، فاروق العشرى، فى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مبرر موقفه باستمرار الفوضى رغم انتهاء الثورة وغياب الشرطة واتهم وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة بالمؤامرة على الثورة لصالح النظام المخلوع وناشدهم بسرعة العودة إلى الشارع. كما حمل رجال الحزب الوطنى بمجلسى الشعب والشورى المسئولية عن نشر الفوضى للدفاع عن مصالحهم. وطالب القيادى بالحزب الناصرى بحل الحزب الوطنى بتشكيلاته بعد تخلى حسنى مبارك عن رئاسته وحل المحليات وإلغاء حالة الطوارئ، وإعلان المجلس العسكرى لملامح ولو بسيطة تجاه قضايا الفساد التى تم الكشف عنها ولم تخضع للتحقيق. وأبدى النائب السابق، سعد عبود، تخوفه من التدخل الأمريكى والإسرائيلى فى شئون البلاد أو محاولة الاقتراب من الحدود المصرية، مطالباً بانتخابات رئاسية مبكرة وسريعة لتفادى الظروف الحالية والثورة المضادة التى بدأت ملامحها تظهر بشكل كبير، وفقاً لكلامه. وتساءل عبود "كيف سيجلس قاضى على صندوق انتخابات فى ظل عدم وجود الأمن"، موضحاً أن الإسراع بالانتخابات البرلمانية سيؤدى إلى تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطنى الذى لا زال يملك بعض أعضائه سلطة المال والبلطجية، رافضاً الاستفتاء على التعديلات الدستورية لأنها ستعطى شرعية للدستور الساقط. فيما أعلن عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رفضه الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مرجعاً ذلك إلى عدم دستوريتها وأنها ستؤدى إلى إحياء الدستور القديم الذى سقط بسقوط النظام. واقترح ربيع إطالة فترة تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد لحماية الثورة من بقايا النظام المخلوع ورجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى.
