حقوقيون يطالبون ب«مراقبة المنظمات الدولية للانتخابات»

طالب عدد من القانونيين والنشطاء السياسيين بتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة، وتحقيق الشفافية خلال العملية الانتخابية.
وشددوا خلال الندوة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء السبت على ضرورة إشراف منظمات المجتمع المدنى الدولية على انتخابات مجلس الشعب، رافضين فى الوقت نفسه تدخل الحكومات الأجنبية فى مسار العملية الانتخابية، باعتبارها شأناً وطنياً داخلياً ووصف المشاركون الجداول الانتخابية ب«الباطلة».
ودعوا الأحزاب والقوى السياسية إلى تنظيم ما سموه «انتفاضة الضمير» من خلال «التلاحم مع الجماهير حول مطالب الشعب»، مشددين على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ.
ودعا الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى الشعب إلى التصويت فى الانتخابات حتى لا يتم تسويد بطاقات من لم يصوت أو ينتخب، لافتاً إلى أن جريمة تزوير الانتخابات لا تسقط جنائياً أو مدنياً بالتقادم.وطالب الأحزاب بالإصرار على مطالباتها من خلال الندوات والمؤتمرات لإنهاء الطوارئ، على اعتبار أنها تعوق ما ينص عليه الدستور، وكشف المستشار سعيد الجمل عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير ورئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً، أنه طرح مشروعاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية أمام الجمعية الوطنية للتغيير بدلاً من القانون الحالى الذى عفا عليه الزمن.
وأكد أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب «مستقل» أن الجداول الانتخابية «باطلة» مبرراً ذلك بأنها مخالفة للمادة 68 من الدستور ولقانون مباشرة الحقوق السياسية التى تمنح اختصاص إعداد الجداول وتنقيتها من الموتى وإعادة المقيدين الذى سقطوا سهواً للجنة العليا للانتخابات.
وقال إن المادة 30 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حددت اختصاصات اللجنة ومن بينها أنها صاحبة الاختصاص الأصيل فى نقل الدوائر وتقسيمها ولها حق إعداد الجداول ومراجعتها وتنقيتها، وحتى الآن لم تصدر اللجنة قاعدة بيانات قومية.
وقال أشرف بلبع مساعد رئيس حزب الوفد إن مصر تحتاج إلى مرحلة حكم «انتقالى» لتعطى فرصة للأحزاب لكسب شرعيتها فى الشارع.