رفض واسع للاستفتاء حول نظام الانتخابات

أجمع‏35‏ حزبا علاوة علي القوي الإسلامية وعدة ائتلافات وحركات سياسية علي رفض فكرة إجراء استفتاء شعبي لتحديد شكل ونظام الانتخابات البرلمانية‏..‏ وما إذا كان يجب أن تتم بالقائمة النسبية أم الفردي أو بالنظام المختلط بينهما‏,‏وما هي النسبة المقترحة في حالة الأخذ بالنظامين معا. وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إن ذاك الاقتراح عرضه الدستوريون في اجتماع رؤساء الأحزاب مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رئيس الأركان وتصدت له كل الأحزاب المشاركة 47 حزبا عدا قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وقال أبو العلا إن تحديد النظام الانتخابي لا يحتاج إلي استفتاء شعبي جديد, حيث إن المادة38 في الإعلان الدستوري نصت علي أنه يجوز إجراء الانتخابات بالقائمة أو الفردي أو الجمع بينهما.
ولفت إلي إجماع ممثلي الأحزاب المشاركين علي نظام القائمة النسبية وتقليل عدد الدوائر.
ومن جهته عبر الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي عن رفض أحزاب التحالف الأعضاء وعددها34 حزبا من أبرزها الحرية والعدالة والوفد والناصري والكرامة إجراء استفتاء شعبي جديد علي نظام الانتخابات أو تفعيل قانون الطوارئ.
وقال عبدالمجيد ل الأهرام إن أحزاب التحالف اجتمعت في حزب الوفد الخميس الماضي وتوافقت علي نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة, وشارك أيضا في الاجتماع الكتلة المصرية التي تضم9 أحزاب ومجموعة من الحركات الشبابية مثل أحزاب( مصر الحرية, المصريين الأحرار, الجبهة, المصري الديمقراطي الاجتماعي), إذن كما يقول فإن رأي كل هذه الأحزاب وغيرها هو اعتماد نظام القائمة.
وأضاف: أما أن يتم استفتاء إرضاء لحفنة من أحزاب الوطني, فهذا أمر غير مقبول, مشددا علي أن التوسع في الاستفتاء أمر يفقد الاستفتاء قيمته, مشيرا إلي أن تنظيم العملية الانتخابية يحتاج إلي قوانين وليس استفتاء.
وأشار عبدالمجيد إلي التكلفة الباهظة لمثل تلك الاستفتاءات في الوقت والمال والجهد, موضحا في الوقت نفسه أن الاستفتاء يعقد في حال انقسام القوي السياسية في رأيها إلي اتجاهين متساويين, وهو ما لم يحدث.
أما قانون الطوارئ فلا يحتاج إلي استفتاء لتفعيله, ويجب إلغاؤه, وهذا الرأي كان أيضا محل اتفاق من الأحزاب ال34 الأعضاء في التحالف.
ومن جانبه وصف اللواء سفير نور نائب رئيس حزب الوفد الاستفتاء بأنه مضيعة للوقت واستنزاف لموارد الدولة.
بينما رأي الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أن القرار في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة خاصة أنه استمع لآراء الأحزاب والقوي السياسية, وأنه في حالة إجراء الاستفتاء يجب الفصل بين الطوارئ وشكل النظام الانتخابي.
ومن ناحيته رفض الدكتور حسن نافعة أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إجراء الاستفتاء, لكنه دعا في حالة ضرورة الاستفتاء لأن يكون علي تعديل قانوني الشعب والشوري, تمهيدا لإعلان دستوري جديد, وإعادة ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية بحيث تكون صياغة الدستور أولا ثم انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية, وكل ذلك في مدة لا تتجاوز9 أشهر.
ومن ناحيته أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن هذه محاولة لتعطيل انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتكوين حكومة منتخبة مستقرة, مشيرا إلي أن التأخير الناشئ عن هذا الاقتراح يؤدي إلي عدم الاستقرار وتأخر الاقتصاد المصري ومزيد من الاحتقان داخل الشارع السياسي, وأنه مع أي صيغة يرتضيها المجلس العسكري بعد مراجعة الإعلان الدستوري والفقهاء الدستوريين بما يضمن صحة المجلس المقبل حتي ولو كان لنا تحفظ علي بعض النقاط.
وأوضح أن إلغاء قانون الطوارئ لا يحتاج إلي استفتاء لأن الشعب كله يرفضه, مشيرا إلي أن القانون العادي كفيل بحفظ الأمن إذا أحسن استخدامه ولمن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
ورفض حزب النور السلفي فكرة الاستفتاء بشكل قاطع وأرجع نادر بكار المتحدث الرسمي باسم الحزب هذا الرفض إلي أنهم يخشون من تمرير اقتراحات أخري بجوار نظام الانتخابات وإلغاء قانون الطوارئ قد تكون غامضة بالنسبة لهم, كما أنه يفتح الباب أمام الاستفتاءات الشعبية مما يعني الطعن في مؤسسية الدولة, مشيرا إلي أن الشعب في الاستفتاء الماضي حدد خارطة الطريق التي يجب أن نسير عليها وهي انتخاب مجلسي الشعب والشوري وتعيين حكومة منتخبة قادرة علي إصلاح البلاد, ثم كتابة الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح أن هذا الاستفتاء سيعطل المسار الانتخابي وهذا ليس في مصلحة البلاد, مشيرا إلي أن المسار الديمقراطي المتبع في الدول الكبري هو أن يسير الأمر تجاه الانتخابات وعلي المجلس المقبل أن يعالج التشوهات الموجودة في الدستور الحالي بصفته ممثلا عن الشعب.
كما أشار إلي أن حزب النور أبلغ المجلس العسكري بتحفظه علي نظام الانتخاب الحالي, مؤكدا أنهم يرغبون في القائمة المغلقة, ولكن تخوفهم من الطعن بعدم دستورية الانتخابات فإنهم يوافقون علي أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية ونظام الفردي علي أن تكون نسبة القائمة أكثر من الفردي.
وأكد الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن إجراء استفتاء علي النظام الانتخابي بين القائمتين النسبية والفردية, وقانون الطوارئ هو إجراء معطل للانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن إجراء هذا الاستفتاء يتعارض مع المواعيد التي حددها الإعلان الدستوري وما يجب أن يتم الالتزام به وفق هذا الإعلان.
وأشار إلي أن هذا الاستفتاء ينتج عنه حالة من الانتخابي والارباك القانوني والدستوري والمقصود منه التعطيل ومد الفترة الانتقالية وهذا مرفوض تماما.
وأوضح أن إشكالية النظام الانتخابي مردود عليها, وقد تم طرحها علي المجلس العسكري, وهو أن تسير في الطريق الوسط, بمعني أن يتم انتخاب الثلثين بالقائمة النسبية والثلث للمستقلين.
وأشار إلي أنه بنظام الثلثين والثلث نكون قد خرجنا من مأزق إعطاء مساحات كبيرة لفلول الوطني وفي الوقت نفسه أعطيناهم الحق في الترشيح ومنحنا الفرصة الأكبر للقوي السياسية الوليدة والناشئة والفاعلة فيما بعد25 يناير.
وأكد الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون رفضه الاستفتاء وتوقع أن يكون تجربة فاشلة مثلما حدث في الاستفتاء الأول حسب تعبيره ورأي أن استفتاء الشعب علي شكل النظام الانتخابي هو أسوأ أشكال الديمقراطية.
بينما رأي المستشار أحمد الخطيب أن الاستفتاء الذي جري في مارس وضع الأمور في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وعليه القيام بمهمته التشريعية ولا يجوز إعادة الاستفتاء علي هذا الدور.
ورأي الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن الحديث عن إجراء استفتاء شعبي لحسم الخلافات بين القوي السياسية التي تتركز حول المفاضلة بين النظام الفردي ونظام القائمة في الانتخابات سابقة هي الأولي من نوعها.
وقال نور إنه لابد أن يتم توافق بين القوي السياسية علي نظام الانتخابات وإن لم يكن هناك إجماع علي الأقل تكون هناك أغلبية ويصدر القانون الذي تتوافق عليه غالبية القوي السياسية والأحزاب.
وأشار إلي أن استخدام آلية الاستفتاء مسألة أكبر بكثير من الموقف, ولا تتناسب مع فكرة إصدار تشريع, موضحا أنه من الممكن أن يكون الاستفتاء علي دستور لكن أن يكون متصلا بلائحة أو قانون, فهذا شيء غير مقبول وغير مفهوم وغير منطقي.