صرح المهندس هشام الحارونى، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن موقف شركات الحديد التى فازت بالرخص الأربعة مؤخرا سيتم تحديده خلال الأسبوع القادم، حيث سداد قيمة الرخص التى انتهت فى 17 فبراير الماضى، نظرا للظروف القهرية التى مرت بها البلاد بعد انقسام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عليها.وقال الحارونى فى بيان له اليوم، الجمعة، إن الهيئة رفعت مذكرة للدكتور سمير الصياد لعرضها على رئيس الوزراء بناء على توجيهاته لاتخاذ القرار، مع العلم أن التأخير فى سداد قيمة التراخيص يقتضى فى الأحوال العادية وطبقا للقوانين إلغائها.وتاببع بانه في اطار حرص الهيئة وتقديرا منها للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ترى الهيئة، أن الموافقة على إصدار هذه التراخيص يعد إضافة للاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الشركات لم تقم بسداد قيمة التراخيص فى المواعيد المحددة، وأن سلطة مد أجل التراخيص أو عدمه لمجلس ادارة الهيئة وليس لشخص بعينه.يذكر أن رخص الحديد حصلت عليها شركات: المراكبى للصناعات المعدنية فى السادس من أكتوبر، وبورسعيد الوطنية للصلب وحديد المصريين بالمنيا والوطنية للصلب بأسيوط، فى 17 يناير الماضى لإقامة مصانع جديدة وأنتاج 2 مليون طن حديد تسليح، ومليون طن بيليت، وقامت الهيئة بمنحهما شهر لدفع قيمة الرخص، وقدرها 95 مليون جنيه.