النظام الإلكترونى للرواتب بين تنشيط البنوك والنصب على المواطنين

حالة من الجدل سادت بين المواطنين في الشارع المصري عقب مطالبة الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، كل الجهات الخاضعة للموازنة العامة بما في ذلك وحدات «الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات الخدمية والاقتصادية» بالالتزام بسداد كل مستحقات العاملين بها عن طريق النظام الإلكتروني مع حظر صرف أو استخدام النظام النقدي أو الورقي سواء كان شيكات أو أذون صرف، وذلك بدءاً من شهر أبريل الجاري.
لذا استطلعت « النهار» آراء عدد من الخبراء والمصرفيين حول نظام صرف الرواتب إلكترونيا.. ومن المستفيد الأكبر من هذا النظام؟، وهل هذا الأمر سيزيد من قاعدة المتعاملين مع البنوك؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور القادمة؟.
في البداية أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، أن البنوك هي المستفيد الأكبر من النظام الالكتروني لصرف الرواتب، حيث إن هذا النظام سيزيد بالضرورة من أعداد المتعاملين مع البنوك خاصة وأنه سيتم صرف رواتب نحو 6.5 مليون موظف الكترونيا، إذ إن البنوك ستقوم بفتح حسابات مصرفية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي للدولة.
وأضاف الخضيري أن هذا النظام يخدم البنوك في المقام الاول، ولكن لن يخدم الموظف الحكومي على الإطلاق خاصة وأن هناك الكثيرين منهم لم يتعاملوا على الإطلاق مع البنوك، لافتاً إلى أن هذا النظام سيزيد من حجم الودائع بالبنوك وبالأخص البنوك العامة للدولة.
في حين أكد أحمد رشدي، الخبير المصرفي ومدير البنك الأهلي سابقاً، أن تطبيق نظام صرف الرواتب إلكترونياً سيزيد من عدد الصرافات الآلية كما أنه سيدفع الكثير من المواطنين للتعامل لأول مرة مع البنوك ، خاصة وأن هذا النظام سيتم تطبيقه على قرابة سبعة ملايين مواطن، لافتاً إلى أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية وستزيد من حجم ودئع الأفراد بالبنوك خاصة وأن الغالبية العظمي من المواطنين لن يقوموا بسحب رواتبهم دفعه واحدة، إذ يقومون بسحب الراتب على فترات تدريجية وهذا الأمر سينعكس بالإيجاب على زيادة معدل الاستثمار.
وأضاف رشدي أن هذا القرار سيقلل من نفقات الدولة بالشركات، إذ إنه سيوفر الرواتب التي يتم صرفها للمختصين بصرف الرواتب والمسئولين عن الخزينة بالشركة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيقلل بالضرورة من نفقات الموازنة الجديدة للدولة، كما أنه سيقلل أيضاً من حجم مخاطر نقل الأموال بين البنوك والشركات ونفقاتها، إذ إن عمليات تأمين سيارات نقل الأموال كانت تكلف الدولة ملايين الجنيهات، فضلاً عن أن معدلات جرائم سرقة الأموال الموجودة بسيارات نقل الأموال قد تفاقمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
في حين أكد جمال محرم، الخبير المصرفي ورئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، أن البنوك هي المستفيد الأول من نظام صرف الرواتب إلكترونياً، إذ إنها تتحصل على عمولة مقابل الأمر، كما أن الصرف يتم لأقرب 20 جنيها ويفضل مع المعاشات أن تكون لأقرب عشرة جنيهات، وأيضا أن أصحاب المعاشات من الأرامل والعجائز خاصة وأن 50% من الأميين لا يستطيعون استخدام الكروت وقد يلجأون إلى بعض الواقفين حول الماكينات لإدخال كلمة السر الخاصة بالبطاقة بما يعرضهم للنصب والاحتيال بعد ذلك.
وأوضح جمال أن تطبيق نظام صرف الرواتب الإلكتروني مع الموظفين الحكوميين لا بأس معهم ولكن عند تطبيقه مع المستحقين للمعاشات ينبغي الحذر والتروي عند تطبيقه.
بينما أكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن تطبيق نظام صرف الرواتب للعاملين بالدولة إلكترونيا جاءت متأخرة وكان لابد من اتخاذها منذ فترة طويلة حتى يمكن توفير المزيد من نفقات الدولة، ودعم ومساندة الجهاز المصرفي لاستعادة نشاطه مجدداً، خاصة في ظل ارتفاع أجور موظفي الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأوضح بدرة أن هذا النظام يعد خطوة في غاية الأهمية لتقليض جرائم الأموال ، إذ إن نظام الصرف الآلي سيقلل حتماً من الرشاوى الحكومية بمؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن نحو 85% من البلدان العربية والأجنبية تعتمد على الصرف الآلي للرواتب ، وهذا الأمر سيقلل بالضرورة من عمليات تزوير العملات الورقية.
وأوضح أن من أكثر مخاطر هذا النظام هو ان يتم اختراق الحسابات البنكية أو أن يتم تسريب الرقم السري للبطاقات الائتمانية، لذا فإنه على البنوك أن تقوم بتنبيه الموظفين بعدم إطلاع أي شخص سواء غريبا أو قريبا على الكود السري للبطاقات بخلاف صاحبها، كما أن هذا النظام بداية لتوسيع شبكة فروع البنوك الحكومية وبالأخص الأهلي ومصر والقاهرة، إذ إنه يدفع البنوك لتوفير ماكينات بالجهات الحكومية التي تسدد رواتب العاملين بها من خلاله.
وطالب بدرة البنك المركزي، بأن يبحث مع البنوك العامة للدولة كيفية تقليص الرسوم المفروضة على سحب الرواتب، خاصة وأن موظف المنشآت الحكومية في أشد الحاجة لأي مليم لاسيما في ظل تدني الأجور والرواتب وارتفاع أسعار وتكليف الحياة المعيشية.