الشركات الحكومية تتكالب على ميكنة رواتب الموظفين لدواعٍ أمنية

كشف عدد من مسئولى البنوك والخبراء المصرفيين تكالب الهيئات والشركات الحكومية على تحصين رواتب موظفيها عبر التعاقد مع البنوك لتحويل رواتب الموظفين وصرفها إلكترونيا عبر ماكينات الصرف الآلى ATM كإجراء احترازى بعد تعرض مرتبات بعض الشركات للمخاطر من خلال العصابات المسلحة وتزايد عمليات السطو على «صرافى الخزائن» من ناحية وارتفاع تكلفة التعاقد مع شركات نقل الأموال وخدمات التأمين فضلا عن وصول هذه المرتبات للموظفين فى مواعيدها المقررة والتغلب على مخاطر نقل النقد بالطرق التقليدية خاصة تلك المتعلقة بوقوع حوادث سرقة أو فقد شيكات أو أخطاء العد.
فيما بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى إجراءات موسعة مؤخرا لصرف مرتبات 130 ألف عامل بجميع المحافظات الكترونيا بنظام ال «ATM» لتأمين وصول المرتبات خاصة فى المحافظات البعيدة.
من جانبه أكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك العامة أن أروقة البنوك شهدت خلال الآونة الأخيرة تكالبًا من الشركات الحكومية والخاصة على بدء اجراءات التعاقد مع البنوك لصرف رواتب موظفيها الكترونيا لتلافى مخاطر نقل النقد عبر «صرافى الخزائن» لدى تلك الشركات، وبالتالى فإن صرف رواتب الموظفين عبر بطاقات الائتمان يعد حلاً مثاليًا، لاسيما وأن البنوك بدأت فى توفير ماكينات صرف إلى بعض فروع تلك الشركات إلى جانب انتشار آلاف الماكينات التى تتبع مختلف البنوك سواء العامة أو الخاصة مما يتيح سهولة التعامل من قبل الموظفين والحصول على الرواتب على مدار 24 ساعة ودون التقيد بموعد محدد أو مكان ما للصرف. وأكد محمد فاروق الخبير المصرفى وعضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية أن بطاقات الائتمان تتيح خدمات اخرى وتعود بالفائدة على كل من الشركات والعملاء والبنوك حيث تمنح فرصة للعملاء لتخطى الحاجز النفسى المتعلق بالتعامل مع البنوك إلى جانب ترسيخ ثقافة الإدخار لدى البنوك فالعميل لا يسحب كامل راتبه فى وقت محدد وإنما يتم السحب بقدر الحاجة الأمر الذى يسهم فى تزايد المدخرات لدى البنوك. وقال: د. مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى ان هناك اتجاهًا قومى بأن يتم تعميم استخدام ماكينات الصراف الآلى وميكنة رواتب الموظفين العاملين سواء فى الهيئات والشركات الحكومية أو الخاصة للدواعى الامنية خاصة وأن تلك التقنيات الحديثة تقلل مخاطر نقل النقد عبر الطرق التقليدية.