أقراص

البنوك... والمجتمع اللانقدي

khaled@gn4m.com
تعد بطاقات الائتمان بجميع صورها ممغنطة - ذكية بمثابة الشرط الضروري لتحقيق مفهوم مجتمع المعلومات لكونها آلية الدفع الإلكتروني المقبولة حتي الآن من جميع الجهات ومؤسسات الأعمال التي تعلن عن تقديم خدمات الإلكترونية عبر الإنترنت بجانب كروت الدفع المقدم والدفع عند الاستلام.
ونتيجة العديد من التسهيلات أو الإجراءات التي تحاول البنوك تقديمها لعملائها لإصدار بطاقات الائتمان.
وصل اجمالي عدد بطاقات الائتمان في مصرالي 1.2 مليون بطاقة ائتمان في عام 2005 بمعدل زيادة بلغ 20% مقارنة بعام 2004 وتجاوز اجمالي المشتريات من خلال هذه البطاقات نحو 1.15 مليار دولار مقارنة مع 900 مليون دولار خلال العام السابق وذلك وفقا لإحصائيات مؤسسة فيزا العالمية مما جعل مصر تحتل المرتبة الأولي كأكبر سوق ينمو في منطقة الشرق الأوسط.
وكنا في نفس هذا المكان قد طالبنا البنوك ومؤسسات الأعمال والجهات والوزارات الحكومية بتشجيع نظام إصدار بطاقات الصراف الآلي ATM والتي تسمح للموظفين باستلام رواتبهم عبر ماكينات الصراف الالي المنتشرة علي غرار ما تقوم به وزارة المالية من استخدام تلك البطاقات في استلام رواتب الموظفين بالوزارة هذا علي جانب وتشجيع المؤسسات التجارية بقبول كروت ATM لدفع قيمة المشتريات علي الجانب الأخر وذلك باعتبار أن هذه البطاقات تعني مجرد تصرف الفرد في راتبه الشخصي وليست هناك أية فوائد يتم تحصيلها من قبل البنوك علي استخدامه لهذه البطاقة مما يساعد علي ايجاد نوع من الوعي المجتمعي بأهمية دور بطاقات الائتمان في تسهيل وتطوير عمليات الدفع والتسوق الالكتروني .
وفي الحقيقة لم نكن نتوقع أن يؤدي زيادة قاعدة مستخدمي البطاقات الائتمانية بجانب بطاقات صرف عائد شهادات الاستثمار والمرتبات والمعاشات إلي تدهور مستوي هذه الخدمة بالشكل الذي أصبحت عليه الأن حيث بدأت تنتشر ظاهرة الطوابير أمام ماكينات الصرف الآلي نظرا لقلة عدد هذه الماكينات وسوء توزيعها الجغرافي علي مستوي جميع البنوك هذا ناهيك عن انتشار عبارات جديدة مثل نأسف الماكينة خارج نطاق الخدمة ونأسف لا يوجد نقود كافية وهو أمر يسبب بالتأكيد مرارة كبيرة لجميع مستخدمي بطاقات الائتمان والتي نكرر أنها أصبحت البديل العصري للنقود الورقية خاصة في أيام عطلات البنوك بعد ظهر الخميس حتي صباح الاحد.
بل إن أغرب ما شاهدته بنفسي أن الحد الأقصي القانوني المسموح به للسحب النقدي لبطاقات الائتمان من آلات الصرف الآلي والذي يصل إلي 5 ألاف جنيه قررت بعض هذه الآلات من تلقاء نفسها أو عبر برمجتها تخفيضه إلي 1000 جنيه فقط ويبدو أن ذلك هو نتاج تفكير عبقري من القائمين علي تشغيل هذه الالات لتغطية حجم الطلب الكبير عليها وذلك بدلا من تزويد هذه الماكينات بكميات أكبر من النقود أو الاعتماد علي آلات أكبر وأكثر كفاءة في تقديم الخدمات للمستخدم النهائي وتحسين مستوي الصيانة والدعم الفني لهذه آلات والتي يبدو معظمها بصورة يرسي لها وتدعو للأسي.
في النهاية نؤكد أنه في ظل عزوف عدد كبير من مؤسسات الأعمال عن استخدام بطاقات الائتمان في عمليات البيع والشراء فإن زيادة عدد آلات الصرف الآلي وتوزيعها جغرافيا يعد الحل الأمثل لكسب ثقة المواطن بجدوي استخدام النقود البلاستيكية ونشر ثقافة آليات الدفع الالكتروني عبر بطاقات الائتمان.