هل أفلست القنوات الفضائية ؟!

أثارت إعادة تقديم برنامج "البيت بيتك" للإعلامية الكبيرة سناء منصور، على قناة ten، بعد توقف البرنامج لمدة تزيد عن 5 سنوات، حالة من الجدل لأن هذا البرنامج كان يذاع على التليفزيون المصرى وهو ما دفع البعض للتشكيك فى أن التليفزيون يملك حقوق الملكية الفكرية للبرنامج، ومن حقه منع عرضه على القنوات الخاصة، بينما عارض البعض هذه الفكرة مؤكدين أن البرنامج ملك لوكالة إيهاب طلعت الإعلانية، ويحق له الانتقال بالبرنامج فى أى قناة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما انتقل إلى برنامج "ماسبيرو"، الذى أذاعته نفس القناة رغم أنه تابع للتليفزيون المصرى بشكل فعلي، مما دفع المسئولين فى الاتحاد إلى اللجوء للقضاء، للدفاع عن حقوقه فى البرنامج بعد الأزمة التى تسبب فيها الفنان سمير صبري، حيث سبق وأن قدم على شاشة القناة الأولى المصرية 4 حلقات من برنامج ماسبيرو ثم فوجئ التليفزيون بتعاقد سمير صبرى مع قناة TEN على تقديم نفس فكرة البرنامج وبعد إصرار قناة Ten على عرض البرنامج وبنفس الاسم "ماسبيرو" ونفس تتر البرنامج الذى عرضه التليفزيون وهو أغنية "التليفزيون" من فيلم "صغيرة على الحب"، وأكد مجدى لاشين رئيس التليفزيون أنه فوجئ بتجاهل قناة TEN لحق التليفزيون فى ملكية البرنامج وعرضه متضمنا مواد فيلمية قديمة ملك ماسبيرو، رغم رفض التليفزيون بيع أى مواد فيلمية لها، وإذا كانوا قد حصلوا عليها من خلال الإنترنت فليس من حق القناة عرضها دون موافقة الجهة المالكة وهى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
هذا بخلاف انتقال المذيع الرياضى مدحت شلبى ببرنامج "مساء الأنوار" فى العديد من القنوات، وهو ما فعله بعض الإعلاميين مثل عمرو الليثى فى برنامج "واحد من الناس"، وكذلك ريهام سعيد فى برنامج "صبايا الخير"، وغير تلك الأمثلة التى لا يعرف الوسط الاعلامى خلالها قاعدة محددة للملكية الفكرية لهذه البرامج..
الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، أكدت أن مصر لا تحترم ولا تطبق القوانين الخاصة بالملكية الفكرية بشكل عام، سواء فى الإعلام أو فى النشر أو فى مجالات الإبداع المختلفة ولذا فإننا نجد الكثير من التعديات والانتهاكات لهذه الحقوق دون أدنى مراعاة للقواعد المراعاة دوليا، حتى إن بعض القنوات تقوم باستنساخ البرامج من القنوات الأخرى، دون مراعاة لهذه الأمور، مشيرة إلى أن النزاع القضائى يستغرق وقتا طويلا يصل إلى سنوات عدة يكون البرنامج خلالها قد توقف عن البث من الأساس، وما يساعد على فساد مثل تلك القضايا أن يكون الطرف الأصيل فى البرنامج لم يسجل أحقيته فى حقوق الملكية الفكرية مما يجعل الموضوع أكثر صعوبة.
وأضافت هويدا، أعتقد أن حقوق الملكية الفكرية لبرنامج البيت بيتك هى من حق الشركة المنتجة لأنها هى التى أطلقت الفكرة وكان دور التليفزيون المصرى يقتصر على منحها وقتا لإذاعة البرنامج ومن ثم لم يتدخل أحد من أبنائه فى صياغة الفكرة أو حتى تم تسجيل الفكرة لصالحهم لأن البرنامج كان يذاع بنظام البرامج المكفولة إعلانيا دون أن يكون للتليفزيون الحق فى التدخل فيما يذاع.
وتابعت أن فكرة إعادة إنتاج البرامج بنفس أسمائها تضعنا أمام قضية أخرى وهى حالة الإفلاس التى يعانى منها الإعلام المصرى فى هذه الفترة وإلا فلماذا يقوم التليفزيون بإعادة برامجه مرة أخرى، خاصة مع تزايد استنساخ البرامج الأجنبية ونقلها للعربية بشكل حرفي، كما يحدث فى برامج المسابقات وغيرها من البرامج التى تتزايد يوما بعد يوم ليس فى القنوات المصرية فقط وإنما فى العربية أيضا مشيرة إلى أن حالة الاستسهال التى يعانى منها البعض ليست أمرا إيجابيا وإنما يدل على واقع غير صحى يعانى منه الإعلام، ويمكن فى وقت من الأوقات أن يؤدى إلى ما وصل إليه حال الغناء العربى حيث أفلس بسبب القرصنة وغيرها من الأسباب.
من جانبه أكد الدكتور محمود علم الدين أن إعادة إنتاج هذه البرامج ليست نوعا من الافلاس وإنما يعد استثمارا للنجاح الذى حققته مثل تلك البرامج خاصة "البيت بيتك" والذى يعد أول برنامج توك شو حقيقى فى مصر ويحق للمستثمر أن يعيد نجاحه ولا أرى أى مشكلة تذكر فى هذا الأمر أما ما ينجم عن مثل هذه الأمور من مشاكل فهو أمر طبيعى بسبب الأحوال المتردية للغالبية العظمى من القنوات والتى تعانى من عدم الاستقرار ومن عم اكتمال عناصرها على الأرض بشكل حقيقى ومن ثم فهى تعمل بالدفع الذاتى وليس على أساس مؤسسي.
وأضاف علم الدين: أن أغلب المشاكل التى تعانى منها الفضائيات تبدأ من عدم وجود شكل مؤسسى لهذه القنوات لأنها تعتمد على استقطاب نجوم الوسط الإعلامى لتقديم برامج المنوعات والتوك شو ولا توجد لديها فكرة الكيان الإعلامى المتميز الذى يضم بين جنباته إعلامييه وكوادره ومن ثم يعمل على خلق جيل جديد من الإعلاميين باستثناء قنوات محدودة جدا، والباقى يسعى لتحقيق أى أرباح بنظام "اخطف واجري" .