الجامعة العربية تنفي علاقتها بأزمة الاكاديمية العربية

ردا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول أوضاع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بيانا أوضحت فيه العديد من الحقائق في هذا الموضوع .وذكر بيان الجامعة أن أمانتها العامة تلقت عدة شكاوى ضد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيسها د. محمد فرغلي تتعلق في مجملها بإجراءات فصل تعسفي لبعض العاملين وطلبات لزيادة المعاشات بشركة الاتحاد العربي للنقل البحري (فامكو) التي يترأس مجلس إدارتها د. محمد فرغلي اعتباراً من أبريل 2009، ومنع بعض الموظفين من دخول مقر الأكاديمية.بالاضافة الى سوء استخدام الأكاديمية للمنح الخارجية وهو أمر يرتبط بالبلاغ المقدم من السيد وزير النقل المصري إلى النائب العام بشأن تجهيزات مشروع تطوير معهد وردان والممولة من المنحة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة جمهورية مصر العربية.وكذلك مخالفات رئيس الأكاديمية للوائح الإدارية والمالية فيما يتعلق بالتعيين والترقية.واضاف بيان الجامعة أنه بناء على تكرار الشكاوى وتوافد أعداد كبيرة من طلاب الأكاديمية للاعتصام والتظاهر أمام مبنى الأمانة العامة للجامعة من مختلف أفرع الأكاديمية بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد مطالبين بالتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى السيد رئيس الأكاديمية، قامت الأمانة العامة بتكليف لجنة لتقصي الحقائق لدراسة وفحص الشكاوى المقدمة ضد رئيس الأكاديمية، وفي هذا الإطار تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية من وزارة النقل بجمهورية مصر العربية للعرض على الدورة (87) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (2-5/5/2011) للنظر في عدم الموافقة على قرار الدورة (12) للجمعية العامة للأكاديمية والمنعقدة في نوفمبر 2010 بخصوص تجديد تعيين الدكتور محمد فرغلي رئيساً للأكاديمية لفترة ثانية لمخالفته لقرار الجمعية العامة رقم 8 ج غ ع / ج وقرار المجلس الاقتصادي في دورته العادية الثامنة والثمانون (قرار 1749 د ع 82) والقرارات المرتبطة به.واضاف البيان : أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو المجلس المنوط به المتابعة والإشراف على أداء المنظمات العربية المتخصصة كان قد أصدر قراراً في دورته (82) بتاريخ 28/8/2008 نص على الموافقة على تعيين د. محمد فرغلي (وكان آنذاك المدير العام المؤقت للأكاديمية) من تاريخ تعيينه في أكتوبر 2007 حتى نهاية فترة ولايته والتي تنتهي في أكتوبر 2011 كما نص القرار على إلغاء منصب رئيس الأكاديمية والالتزام بشكل دقيق بالإجراءات المتعلقة بانتخاب المدير العام في الدورات القادمة وهو ما تم مخالفته في قرار الجمعية العامة للأكاديمية المنعقدة في نوفمبر 2010 والمشار إليه بعاليه بالتجديد للدكتور فرغلي لفترة جديدة قبل عام كامل من نهاية ولايته بالمخالفة لما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي.و بناء عليه تم عرض الموضوع على الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي عقد بتاريخ 5/5/2011 وبعد مشاورات مستفيضة وبحث الموضوع من كافة جوانبه اتخذ المجلس قراريه رقم 1868 ورقم 1869 اللذين تم تبنيهما بالإجماع ونصا على إلغاء قرار الدورة (12) للجمعية العامة للأكاديمية المشار إليه بعاليه والخاص بالتجديد للدكتور محمد فرغلي لولاية ثانية باعتبار أن هذا القرار جاء مخالفاً لأحكام المادة (9) من النظام الأساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة، وقيام الأكاديمية بالإعلان فوراً عن شغور منصب رئيس الأكاديمية بانتهاء ولاية الرئيس الحالي اعتباراً من 24/10/2011 وذلك من خلال مذكرة رسمية ترسل إلى الدول الأعضاء.أما القرار 1869 الصادر حول الأوضاع في الأكاديمية وما دار حول وجود مخالفات مالية وإدارية في الأكاديمية فقد نص على تشكيل لجنة تحقيق من الجهات الرقابية المالية والإدارية في المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية ودولة الكويت ومصر والمملكة المغربية للنظر فيما أثير عن وجود مخالفات إدارية ومالية لأنظمة الجامعة العربية وأنظمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما أكد المجلس على أهمية الحفاظ على المستوى العلمي للأكاديمية والإشادة بالجهود التي تقوم بها هيئة التدريس موجهاً الشكر للحكومة المصرية على ما تقدمه من دعم ومساندة للأكاديمية.واعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن استغرابها للادعاءات المثارة حول هذا الموضوع وقالت : انها تنأى بنفسها عن اتخاذ أية قرارات مخالفة لمرجعياتها القانونية المتمثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يعتبر المرجعية القومية لمؤسسات العمل العربي المشترك ومن ضمنها الأكاديمية، كما تعتبر الأمانة العامة أن طلب مصر ، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية يعتبران جزءا من محاربة كل أشكال الفساد وترفض كافة محاولات تعديلهما أو تعطيلهما