اكد الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح أن دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده هي مسؤولية عربية كبرى . وقال صبيح في تصريح له اليوم على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية في شرم الشيخ ان اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي سيعقد صباح غد الخميس في شرم الشيخ، سيناقش مجموعة قرارات تتكون من 3 مجموعات " الأولى" تتحدث عن تطورات القضية الفلسطينية والتي ستناقش كيفية التحرك في المرحلة القادمة لدعم المساعي الفلسطينية في مجلس الأمن يضمن الانسحاب من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وقيام دولتين وفق مبادرة السلام العربية . وتابع، ان المجموعة " الثانية" تتحدث عن ما يجري على الأرض الفلسطينية وعلى سبيل المثال قضية القدس التي تنتهك يوميا وهي الشغل الشاغل لنا جميعا والتي تتعرض ايضا الى سياسة التهويد، ولابد ان نمنع هذه التجاوزات التي تجرى في المدينة المقدسة ولابد من دعم اهل القدس وان نخصص لهم مشاريع تعليمية وصحية، حيث ان هناك 25 بندا خاصة بالمدينة المقدسة ستطرح في الاجتماع، بالاضافة الى الاستيطان والجدار واللاجئين والأسرى. وأضاف صبيح ان المجموعة الثالثة هي دعم الشعب الفلسطيني ودعم الموازنة ولابد ان تجدد القرارت الخاصة بدعم موازنة السلطة الفلسطينية والتي اقرت في القمم السابقة، حيث ان هناك بند دائم وهو دعم موازنة السلطة الفلسطينية ب 50 مليون دولار شهري اقرت في قمة بيروت2002 ، بالاضافة الى البند الأخر وهو توفير شبكة امان مالية في حال تحجز اسرائيل الأموال الفلسطينية وهي بالفعل تجزها للشهر الثالث على التوالي . وقال ان الجامعة العربية تتابع باهتمام كبير حيث تجري اتصالات حثيثة مع القيادة الفلسطينية، ومع القيادة المصرية، ومع قيادات عربية، ودولية فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية وما تتعرض له من ضغوط هائلة في هذه المرحلة الخطيرة . وأشار السفير صبيح: أن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغط اقتصادي شديد حيث انها تتعرض لخسارة تقدر بنحو 6 مليارات دولار بسبب الحصار الاسرائيلي، مؤكدا على تنفيذ شبكة الأمان المالية الأن وبأسرع وقت وذلك لمواجهة ما يريد نتنياهو ان يفرض على الشعب الفلسطيني، مشيرا اننا سنرى في المرحلة القادمة مشاريع قرارات عنصرية في الكنيسيت الاسرائيلي، وبالتالي دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده هي مسؤولية عربية كبرى . وناشد، الدول العربية ان تدفع التزاماتها في صندوقي الأقصى والقدس والمتفق عليها في قرارات سابقة واالتي تقدر 460 مليون دولار حتى نذهب الى قرارات أخرى جديدة .