صبيح: 3 مجموعات من القرارات معروضة على "القمة العربية" بشأن القضية الفلسطينية

أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده يمثل مسئولية عربية كبرى.
ولفت في تصريحات له على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية في شرم الشيخ، إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب،الذي سيعقد صباح غدٍ الخميس في شرم الشيخ، سيناقش مجموعة قرارات تتكون من 3 مجموعات.
وقال صبيح: إن المجموعة "الأولى" تتحدث عن تطورات القضية الفلسطينية،التي ستناقش كيفية التحرك في المرحلة القادمة لدعم المساعي الفلسطينية في مجلس الأمن بما يضمن الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولتين وفق مبادرة السلام العربية.
وأضاف صبيح، أن المجموعة "الثانية" من القرارات تتناول ما يجري على الأرض الفلسطينية، وفى مقدمتها ما تتعرض له القدس من انتهاكات يومية والتى تشكل الشغل الشاغل للعرب، فضلاً عن تعرضها أيضًا إلى سياسة التهويد، مؤكدًا ضرورة وقف التجاوزات التي تجرى في المدينة المقدسة، وتوفير الدعم لسكان القدس من خلال تخصيص مشاريع تعليمية وصحية، مشيرًا إلى أن هناك 25 بندًا خاصة بالمدينة المقدسة ستطرح في الاجتماع، بالإضافة إلى الاستيطان والجدار واللاجئين والأسرى.
وتابع صبيح، أن المجموعة "الثالثة" من القرارات تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني ودعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية، داعيًا إلى ضرورة تجديد القرارت الخاصة بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، التي أقرت في القمم السابقة، موضحًا أن هناك بندًا دائمًا وهو دعم موازنة السلطة الفلسطينية ب 50 مليون دولار شهريًا، وهو ما تم إقراره في قمة بيروت2002، بالاضافة إلى البند الآخر، الذى يتصل بتوفير شبكة أمان مالية في حال استمرار إسرائيل فى حجز الأموال الفلسطينية والذى بدأ قبل ثلاثة أشهر.
ولفت صبيح إلى أن الجامعة العربية تقوم بإجراء اتصالات حثيثة مع القيادة الفلسطينية، والقيادة المصرية، ومع قيادات عربية، ودولية فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية وما تتعرض له من ضغوط هائلة في هذه المرحلة الخطيرة، مبينًا أن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغط اقتصادي شديد، فى ضوء ما تتعرض له من خسائر تقدر ب6 مليارات دولار، بسبب الحصار الإسرائيلي، مؤكدًاأهمية تنفيذ شبكة الأمان المالية الآن وبأسرع وقت، وذلك لمواجهة الضغوط المالية والاقتصادية التى يريد نيتانياهو أن يفرضها على الشعب الفلسطيني.
وناشد صبيح الدول العربية بأن تدفع التزاماتها في صندوقي الأقصى والقدس والمتفق عليها في قرارات سابقة والتي تقدر 460 مليون دولار، حتى نذهب إلى قرارات أخرى جديدة.
وتعقيبًا على زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى رامي الحمد الله ، قطاع غزة، شدد صبيح على ضرورة توفير الدعم لحكومة الوفاق الوطني بصورة كاملة والتي تحظى أيضًا بدعم عالمي كبير، داعيًا إلى تقديم التسهيلات لها، مؤكدًا أن ذلك ينطوى على مصلحة إستراتيجية في الوقت الحالي، مطالبًا الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز كل التناقضات الثانوية لمصلحة التناقض الرئيسي مع الاحتلال الذي يريد الأرض ويستمر فى انتهاك الحقوق.
وناشد صبيح، ومن قاعات مؤتمر القمة العربية، الشعب والفصائل الفلسطينية أن تلتف حول هذه الحكومة، وأن تظهر موقفًا واحدًا الآن لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حتى تستطيع الدول العربية الشقيقة أن تقدم لنا الدعم، وأن نتفانى في خدمة أهدافنا، ونقطع الطريق على من يقول لا توجد دولة موحدة.