مطالب ل"محلب" بصرف السجائر على "بطاقة التموين"

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية التى يهرب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك بإلزام وزير التموين بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التى يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.
واقترح أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، صرف 30 علبة أي 3 خرطوشة لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلي من السعر الرسمي بزيادة 50%، وهو المقترح الذي يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها ويؤدي للتوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمن قومي وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، ويحفظ استقرار الشركات الرسمية التى تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالى المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافًا له ضريبة جديدة.
وأضاف أنه اقترح أن تصرف ال3 خراطيش على البطاقة التموينية من أحد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الإلكتروني باستخدام كروت ATM، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق.
ولفت إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالى 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمنطاق غير الحضرية، فوق عمر 15 عام، متوقعًا أن يزدادوا بنهاية العام الجاري ل16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، محذرًا من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علبة يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.
يذكر أنه يوجد بالسوق المحلى 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخري بشكل شرعي وقرابة 200 صنف آخر غير شرعي غالبا ما يكون ملقد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوى على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي تعجيل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وبالتالى ئوثر على الصحة العامة للمواطن المصرى.