رابطة التجار تعرض علي 'محلب' صرف السجائر علي 'بطاقة تموين'

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التغلب علي فشل السيطرة علي المنافذ الجمركية التي يهرب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك بإلزام وزير التموين بصرف حصة شهرية من السجائر علي البطاقة التموينية التي يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل
اقترح أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، صرف 30 علبة أي 3 خرطوشة لكل أسرة شهريًا علي حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتي إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلي من السعر الرسمي بزيادة 50%، وهو المقترح الذي يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها ويؤدي للتوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمن قومي وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في 'مزاج' الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء علي السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، يحفظ استقرار الشركات الرسمية التي تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب علي المبيعات، علي أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالي المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافا له ضريبة جديدة.
وأضاف: اقترح أن تصرف ال3 خراطيش علي البطاقة التموينية من احد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الالكتروني، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ علي الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلا من تركة عرضة لكبار التجار والمستوردين.
ولفت إلي أن عدد المدخنين في مصر حوالي 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمنا طق غير الحضرية، فوق عمر 15 عام، ونتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري ل16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء
وحذر من إرتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلي 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو 'السيجارة الراقية' فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.
يذكر أنه يوجد بالسوق المحلي 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخري بشكل شرعي وقرابة 200 صنف أخر غير شرعي غالبا ما يكون ملقد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوي علي 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي تعجيل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وبالتالي ئوثر علي الصحة العامة للمواطن المصري.