وكانت ثلاثة استجوابات قد قدمت فى شهر مارس الماضى وقبل استقالة الحكومةالكويتية كان لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح وهو نفس المسئول الكويتى الذى قدم لهاليوم الأحد استجواب جديد ، والثانى لوزير النفط والإعلام الكويتى الشيخ أحمدالعبدالله الصباح ، أما الاستجواب الثالث فكان لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيةالكويتى الشيخ محمد الصباح .يذكر أن نفس النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوى كانا قد قدما فى شهر مارسالماضى استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئونالتنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور.وتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور يختص أولها ب التفريط بالمال العام من واقعالمخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التى شابت طرح بعض المناقصاتفى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، فيما يختص المحور الثاني ب تسهيلالاستيلاء على المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونيةلعقد المجلس الأوليمبى الآسيوى .أما المحور الثالث فيتضمن مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائيةوتضليل الرأي العام ، فيما يشير المحور الأخير إلى ما أسماه المستجوبانبمخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولةإيقاف النشاط الرياضى دوليا.وقد سقط هذا الاستجواب باستقالة الحكومة الكويتية فى 31 مارس الماضى وأصدرأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوما فى الخامس من أبريل الماضى يقضىبتكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وهى المرة السابعة التى يتم فيها تكليف المحمد بتشكيل الحكومة الكويتية منذ عام2006 .