قبول استقالة وزير الاسكان الكويتى أحمد الفهد رسميا

صدر مرسوم أميرى كويتى الاثنين يقضى بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، صرح بذلك وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى على الراشد
وكان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد قد كشف ولأول مرة فى تصريح صحفى الاثنين عن استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد..وقال :إن الشيخ أحمد الفهد قدم استقالته من منصبه،وقدمها للحكومة، وإن الحكومة قامت بدورها برفع الأمر لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وكانت أنباء قد ترددت قبل أسبوع مفادها أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الصباح، قدم استقالته على خلفية الاستجواب الذي كان قد قدم إليه في شهر مايو الماضى.
وجاءت استقالة الفهد، لتعطي مؤشرا واضحا بعدم حل ما نتج عنه في جلسة استجواب الفهد الأسبوع الماضي،والتي تم فيها إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية،وهو الاستجواب المقدم من قبل النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي حيث شهدت الجلسة "فقدان التضامن الحكومي، وهو ما أثار استياء الفهد ".
وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد قد طلب فى جلسة البرلمان الكويتى الثلاثاء قبل الماضى إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية الأمر الذى واجه اعتراضا من مقدمى الاستجواب النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم اللذين هاجماه وطالباه بصعود المنصة فيما أكد الوزير الفهد أنه تحمل التجريح مؤكدا أن الهروب ليس من طبعه .
يذكر أن النائبين الكويتيين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي كانا قد قدما فى العاشر من شهر مايو الماضى نيابة عن كتلة العمل الوطني، استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح تضمن أربعة محاور أولها ماأسمياه ب "التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية".
ونص المحور الثاني على ماأسمياه ب "تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأوليمبي الآسيوي" أما المحور الثالث فنص على "مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام" فيما تضمن المحور الرابع "مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دوليا".
وكان من المقرر مناقشة استجواب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لشئون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد فى جلسة مجلس الأمة الكويتى**