الصياد يطالب الدولى بالنظر فى إسقاط ديون الدول الاقل نموا

إستقبل الرئيس التركى عبد الله جول مساء أول أمس المهندس/ سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصرى المشارك فى إجتماعات الدورة الرابعة للامم المتحدة للدول الاقل نموا المنعقدة بإسطنبول حيث نقل الوزير للرئيس التركى تحيات القيادة العسكرية المصرية لنظيرتها التركية والتأكيد على حرص مصر قيادة وشعبا على توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.واشار الوزير الى أن اللقاء تناول أيضاً التأكيد على أهمية إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص فى البلدين لدعم الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وتركيا، لافتا الى أن التعاون المشترك بين البلدين لن يكون على المستوى الثنائى فقط بل سيشمل التعاون مع دول ثالثة حيث عرض الوزير على رجال الاعمال الاتراك الانضمام الى الوفود المصرية التجارية الى دول إفريقيا لفتح هذه الاسواق أمام الشركات التركية وإقامة مشروعات مشتركة بعدد من الدول الافريقية.وقد أكد الرئيس التركى عبد الله جول خلال اللقاء على ثقته الكاملة لاستعادة مصر دورها الريادى فى منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا بعد الفترة الانتقالية الحالية، مؤكدا أن مصر ستشهد رواجا إقتصاديا وسياسيا كبيرا ولذلك فإن بلاده تشجع رجال القطاع الخاص الاتراك للتوجه وبقوة نحو السوق المصرى لاستكمال مشروعاتهم والدخول فى شراكات جديدة مع نظرائهم المصريين فى مختلف المجالات مع تشجيع رجال الاعمال الاتراك العاملين فى قطاع السياحة للتعاون مع نظرائهم المصريين لمساندتهم فى إجتياز الازمة الحالية فى قطاع السياحة.واشاد الرئيس التركى بالحفاوة التى إستقبل بها فى مصر كأول رئيس جمهورية يزور مصر بعد قيام ثورة 25 يناير، مؤكدا مساندة تركيا لمصر خلال هذه المرحلة لضمان عبور مرحلة التغيير بأمان.كما تناول اللقاء الذى شهده عدد من المسئولين الاتراك طلب الجانب التركى بمؤازرة مصر لتركيا فى التصويت على فوز أزمير التركية بتظيم معرض أكسبو 2020 وايضاً تسهيل العقبات التى تواجه المصانع التركية العاملة فى مصر وفى هذا الصدد أوضح الوزير انه سيقوم بالتنسيق مع السفير التركى بالقاهرة لعقد إجتماع موسع مع الشركات التركية لبحث سبل إزالة هذه العقبات وحل المشكلات التى تعترضها، كما اشار الوزير الى إنه سيقوم بزيارة للمدن الصناعية المتواجد بها المصانع التركية وخاصة بمدينة برج العرب الصناعية.كما اشار الوزير الى انه يرتب لرئاسة وفد من رجال الاعمال المصريين لزيارة مدينة قيصرى التركية وعقد لقاءات مع نظرائهم من الاتراك نظرا لما تحظى به هذة المدينة التركية من شهرة كبيرة فى مجتمع الاعمال التركى وانه يرغب فى ايجاد اليات للتعاون بين الشركات فى البلدين خاصة فى اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات التركية فى هذا الشان. لافتا الى ان زيارة مدينة قيصرى تستهدف أيضاً التعرف على خبرات مجتمع الاعمال بها فى النمو خاصة المشروعات الصغير والمتوسطة وايضا التعرف على الانشطة الاجتماعية المشهور بها اهل المدينة فى بناء المدارس والجامعات الاهلية.وأبدى الوزير موافقته على تلبية دعوة نظيره التركى للمشاركة فى قمة وزراء التجارة الاول بمدينة مرسين التركية والتى تعد فرصة طيبة للاعلان عن تدشين الخط الملاحى البرى بين ميناء الاسكندرية وميناء مرسين التركى خلال هذة الزيارة.كما ألقى الاستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية كلمة مصر أمام مؤتمر الامم المتحدة الرابع للدول الاقل نموا والمنعقد بمدينة إسطنبول أكد خلالها أن أى مناقشة لمستقبل التنمية فى الدول الأقل نمواً خلال العقد القادم لابد أن تأخذ فى إعتبارها ضعف قدراتها الانتاجية، وضآلة الاستثمارات فى القطاع الزراعى، وضعف حصتها فى التجارة الدولية، وأنه على الرغم من معدلات التنمية الجيدة التى حققتها الدول الأقل نمواً خلال الفترة الماضية إلا أنها لم تكن معدلات نمو مستدامة كما أشار التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لذلك فإن مصر ستستمر فى مناشدة أصدقائها فى الدول المتقدمة لضرورة العمل على مساندة مطالب الدول النامية والأقل نموا.واضاف الوزير إن مصر وبصفتها الرئيس الحالى لحركة عدم الانحياز والتى تضم فى عضويتها الكثير من الدول الأقل نمواً تتفهم الأزمة التى تعانى منها هذه الدول وأهمية تحقيق معدلات تنمية مرتفعة ومستدامة فى ضوء التحديات العالمية التى تحيط بها، وكونها أكثر عرضة للتأثر بالصدمات الاقتصادية الدولية، وللآثار السلبية للازمات الاقتصادية والمالية وأزمات الطاقة والبيئة وإرتفاع أسعار الغذاء .واشار الوزير - فى سياق كلمته والتى تأتى متضامنة مع كلمة رئيس وفد الارجنتين نيابة عن مجموعة ال 77 والصين الى خطورة قضية الأمن الغذائى فى العالم وإلى ضرورة تضافر الجهود لمعالجة تذبذب أسعار السلع الغذائية لاسيما فى ظل تحذير منظمات عالمية جديدة من إمكانية حدوث أزمة غذائية عالمية جديدة بما لها من تداعيات سلبية خطيرة على الدول النامية والأقل نموا، كما أنه من الضرورى وقف بعض الممارسات السلبية التى تقوم بها بعض الدول المتقدمة والتى تؤدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، ومن منطلق إيمان مصر بأهمية هذه القضية فقد طرحت مصر مبادرة فى إطار منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى للدول النامية والأقل نموا المستوردة الصافية للغذاء من خلال حصولها على معاملة خاصة وتفضيلية فيها، تتعلق بالقواعد المنظمة للإجراءات التجارية، الخاصة بحظر وتقييد الصادرات الغذائية.وناشد الوزير الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بتكثيف الجهود الخاصة بوضع السياسات وتنفيذ البرامج والمساعدات المالية للدول الأقل نمواً، وكذلك المساعدة فى دعم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وذلك حتى تتمكن تلك الدول من تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها أهداف الألفية الانمائية، والتى من المفترض تحقيقها بحلول عام 2015 .وطالب المجتمع الدولى بالنظر فى إسقاط ديون الدول الأقل نمواً والتى بلغت حداً غير مسبوق مؤخرا مما يدفع الدول الأقل نمواً إلى استخدام اكثر من نصف مساعدات التنمية الرسمية التى تحصل عليها فقط فى سداد خدمة هذه الديون .وقال الوزير ان تضاعف حصة الدول الأقل نموا من مجمل الأستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى خلال العقد الماضى لم يسهم بشكل كافى فى التنمية المستدامة لهذه الدول، حيث أنه تم توجيه معظم هذه الإستثمارات نحو قطاع إستخراج الموارد الطبيعية ودون وجود قيمة مضافة عائدة على الدول المستضيفة ولم تنجح هذه الأستثمارات فى زيادة فاعلية إقتصاديات الدول الأقل نموا أو تعزيز الروابط بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية أو تسهيل نشر المعرفة والتكنولوجيا أو لمساعدة حفز النمو الأقتصادى على نطاق واسع ومستدام.وأوضح الوزير انه سوف يتوجه عقب إنتهاء هذا الاجتماع الى لوساكا للمشاركة فى الإجتماع الوزارى لمجموعة دول الكوميسا، وذلك لتفعيل الدور المصرى النشط فى هذه المجموعة الهامة، مؤكدا أن ما يواجه مصر حاليا من صعوبات داخلية إنما هى صعوبات مؤقته طارئه، وما أن تمر هذه الفترة المؤقتة ويتعافى الأقتصاد حتى تصل مصر فى أسرع وقت ممكن إلى مكانتها الأقتصادية التى تستحقها على الخريطة العالمية وتطاول بها جنبا الى جنب مكانتها السياسية الجديدة التى حققتها لها بالفعل ثورة 25 يناير .وأكد الوزير ان من أهم مبادىء الثورة المصرية التى تؤمن بها الحكومة الحالية هى استعادة الدور المصرى الرائد فى أفريقيا والمنطقة العربية حيث أن مصر تقوم بدور فعال فى تدعيم التعاون مع الدول الأفريقية من خلال عضويتها فى منظمات ومبادرات افريقية هامة مثل الكوميسا والنيباد، كما أن النظام المصرى الجديد سيدفع وبكل قوة لتدعيم التعاون مع دول حوض النيل فى كافة المجالات لتحظى أفريقيا مرة أخرى بأولوية رئيسية فى سياسة مصر الخارجية.واضاف أن مصر مؤمنة بأهمية تعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثى، وسوف تعمل بكل طاقتها على مساعدة الدول الأقل نمواً وبصورة خاصة الدول الأفريقية فى كافة المجالات سواء بتقديم المساعدات الفنية والتقنية أو بإرسال الخبراء المصريين للدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات وذلك من خلال آلية الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية ، كما تدعو مصر إلى تعزيز ودعم تعاون جنوب جنوب كأحد أدوات نقل الخبرات والتنمية فى الدول النامية والدول الأقل نمواً ، موضخا أن ذلك لا يجب أن يكون بأى حال من الأحوال بديلاً عن تعاون شمال جنوب، أو خصماً مما يقدم من إسهامات من دول الشمال إلى دول الجنوب بل يجب أن يكون إضافة له لتعظيم جهود التنمية الموجهة لدول الجنوب وبشكل خاص الدول الأقل نمواً.وحول موضوع التجارة الدولية أوضح الوزير أن تطور المفاوضات فى جولة الدوحة واختلال التوازن العام، حيث تأكد تراجع المحتوى التنموي للجولة في مقابل تحقيق أهداف النفاذ للأسواق، مما جعل البلدان النامية تعرب عن الإحباط والقلق بشأن الطموحات والتطلعات التنموية التي لم تتحقق في هذه الجولة.وقال الوزير ان إجراءات حظر تقييد الصادرات من جانب الدول المتقدمة من بين جمله أمور أخرى تلعب دورا رئيسيا في تأجيج ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق العالمي، ولابد من الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً تمشيا مع تفويض الدوحة الوزاري، والذي ينص بوضوح على حق البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً في التمتع بمعاملة خاصة وتمييزية في متابعة سياساتها الزراعية وضمان الأمن الغذائي.وطالب الوزير بضرورة النظر فى زيادة تمثيل الدول الأقل نمواً فى مؤسسات الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية حتى يكون صوتهم مسموعاً ومصالحهم محل رعاية واهتمام عند اتخاذ القرارات الدولية فى هذا الشأن.ودعا الوزير الى عدم تشتيت الجهود والدخول فى موضوعات فرعية تتعلق بإعادة تشكيل الهيكل الدولى للتنمية وإعادة تعريف مفهوم شركاء التنمية وغيرها من الأمور التى ستؤثر بلا شك سلبياً على الجهود الدولية المبذولة لمساعدة الدول الأقل نمواً على الخروج من أزمتها الحالية، موضحا انه يجب أن تنصب كل الجهود لتعظيم الاستفادة مما تم الاتفاق عليه فى القمم الرئيسية للأمم المتحدة ومؤتمرات التنمية فى مختلف المجالات بما فى ذلك أهداف الألفية الإنمائية والتمويل من أجل التنمية، والأزمة المالية العالمية، والإعلانات الأخرى التى تم تبنيها من قبل الجمعية العامة خلال عام 2008 حول احتياجات إفريقيا التنموية، وأن هدفنا جميعاً يجب أن يكون تقديم هذا المؤتمر الفرصة للبناء على ما تم الاتفاق عليه مسبقاً والاستفادة من الجهود المشتركة المبذولة فى هذا المجال.