مبارك يحدد خمس أولويات لأفريقيا في لقاء مع "الثماني"

أكد الرئيس حسنى مبارك أن اجتماع زعماء الدول الثماني الصناعية الكبرى مع القادة الأفارقة، يعكس علاقة الشراكة بين مجموعة (جى 8) وأفريقيا، لدعم جهود القارة لتنفيذ مبادرة "النيباد"، كما يعكس إدراكنا المشترك لخصوصية القضايا الأفريقية والتحديات العديدة التي تواجهها القارة الأفريقية على طريق التنمية.
وقال مبارك في مداخلته خلال إفطار عمل لزعماء الدول الثماني مع القادة الأفارقة الجمعة في إطار قمة مجموعة الثماني المنعقدة بمدينة لاكويلا الإيطالية إنه سوف يظل نجاح الشراكة بين مجموعة (جى 8) وأفريقيا رهنا بقدرتها على التعامل مع معطيات الوضع الحالي، وبلورة رؤية عملية واضحة لمواجهة التحديات القائمة، وتحديات المستقبل.
وفى هذا السياق أشار مبارك إلى خمس أولويات رئيسية لدول وشعوب أفريقيا خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.
أولا: أهمية استكشاف سبل تعويض العجز المتوقع في تمويل التنمية نتيجة الأزمة الحالية للاقتصاد العالمي.
ثانيا : ضمان ألا تؤدى برامج التحفيز الاقتصادي للدول الصناعية الكبرى إلى المزيد من السياسات الحمائية، والمزيد من الاختلال في النظام التجاري الدولي.
ثالثا : إنهاء جولة الدوحة، وتوفير الائتمان لدول القارة بشروط ميسرة، والاتفاق على التجميد المؤقت للديون الأفريقية المتأثرة بالازمة الاقتصادية.
رابعا: إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير التمويل والتكنولوجيا لدعم قدرات أفريقيا على "التكيف " في مواجهة ظاهرة تغير المناخ.
خامسا : المساندة الفعالة لجهود أفريقيا لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية.
وتاثرت الاقتصادات الافريقية التي تركز بشكل كبير على التصدير بشكل كبير بالازمة الاقتصادية العالمية، ووصلت نسبة النمو في بلدان جنوب الصحراء ستشهد تراجعا إلى 5,1 % عام 2009 بعد 5,5 % في 2008، بحسب صندوق النقد الدولي.
الديون الأفريقية
وحول طلب الرئيس مبارك من الدول الغنية إعفاء الدول الفقيرة من ديونها، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الدول الغنية لديها مواقف صعبة للغاية فيما يتعلق بالديون، حيث تقسم الدول المدينة إلى دول أكثر مديونية وأخرى أكثر فقرا، وأخرى أقل نموا، وأن هناك العديد من الدول المتقدمة التى تعارض إلغاء الديون باعتبار أن ذلك يشجع الدول المدينة على مزيد من الاستدانة.
وأكد السفير سليمان عواد أن مصر لا تعانى من هذه المشكلة، ولكنها ستتحدث عنها نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية الأكثر فقرا وتأكيدا لمواقفها.
وأشار إلى أن هناك 32 دولة الأكثر فقرا ونموا في العالم ومعظم هذا الدول أفريقية تقع فى جنوب الصحراء، وقال إن مصر تطالب بمساعدة هذه الدول الفقيرة في النهوض من أزمتها الاقتصادية.
شراكة عالمية لتحقيق الأمن الغذائي
من جهة أخرى، أعرب مبارك عن تطلعه لبلورة رؤية مشتركة تتعامل مع قضية الأمن الغذائي من منظور شامل، رؤية تقوم على تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتأخذ فى اعتبارها مسببات تلك الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وأكد أن الاجتماع الموسع الذى عقد ظهر الجمعة في إطار اجتماعات قمة مجموعة الثماني بمدينة لاكويلا الإيطالية لمناقشة قضية الأمن الغذائي، يأتي وسط الظروف الصعبة التي تمر بها أوضاع الأمن الغذائي بالدول النامية، خاصة فى أفريقيا، والتوقعات بحدوث موجة أخرى من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية على غرار الأزمة التي اجتاحت العالم عام 2008.
وقال مبارك فى مداخلته أمام الاجتماع لقد دعوت أمام قمة منظمة الأغذية والزراعة فى روما عام 2008 إلى شراكة عالمية حول الزراعة والأمن الغذائي، تتعامل مع المخاطر التي يواجهها الأمن الغذائي بدول العالم، تضع فى اعتبارها مصالح الدول النامية والمتقدمة، ومصالح مصدري السلع الغذائية الأساسية ومستورديها، وتولى الاهتمام اللازم لشواغل أفريقيا والدول النامية، ولأوضاع الدول المستوردة الصافية للغذاء.
وأوضح أنه عاود الدعوة لهذه الشراكة العالمية أمام القمة الأفريقية فى شرم الشيخ، واعتمدت القمة قرارا بالفعل فى هذا الشأن الهام، وجاءت المبادرة التي طرحتها فرنسا وأسبانيا حول هذه الشراكة لتحقق ما دعت إليه مصر وأفريقيا، ولتجد منا كل الترحيب والإشادة.
ودعا مبارك لتفعيل هذه المبادرة، والتوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة لتطوير قطاعات الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوفير مصادر تمويل جديدة تسهم فى رفع المعاناة من نقص الغذاء وارتفاع أسعار سلعه الأساسية.
كما دعا فى ذات السياق لتعزيز دور منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرهما من أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد أن تناول قضية الأمن الغذائي بالدول النامية وأفريقيا على وجه الخصوص يجب أن يتجاوز الحديث عن تقديم مساعدات الغذاء، إلى قضايا أخرى عديدة، بما في ذلك فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات الزراعية للدول النامية، وما يرتبط بذلك من أهمية سرعة إنهاء مفاوضات الزراعة " لجولة الدوحة " على نحو يراعى مصالح الدول النامية وشواغلها.