"الصياد" يطالب المجتمع الدولى بإسقاط ديون الدول الأقل نموًا

طالب الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المجتمع الدولى بالنظر فى إسقاط ديون الدول الأقل نمواً، والتى بلغت حداً غير مسبوق مؤخرا، مما يدفع الدول الأقل نمواً إلى استخدام أكثر من نصف مساعدات التنمية الرسمية التى تحصل عليها فقط فى سداد خدمة هذه الديون.
وقال الصياد إن تضاعف حصة الدول الأقل نموًا من مجمل الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، خلال العقد الماضى، لم يسهم بشكل كاف فى التنمية المستدامة لهذه الدول، حيث إنه تم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو قطاع استخراج الموارد الطبيعية ودون وجود قيمة مضافة عائدة على الدول المستضيفة ولم تنجح هذه الاستثمارات فى زيادة فاعلية اقتصاديات الدول الأقل نموًا أو تعزيز الروابط بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية أو تسهيل نشر المعرفة والتكنولوجيا أو لمساعدة حفز النمو الأقتصادى على نطاق واسع ومستدام.
وأوضح الصياد أنه سوف يتوجه عقب انتهاء اجتماعه مع الرئيس التركى عبدالله جول إلى لوساكا للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمجموعة دول الكوميسا، وذلك لتفعيل الدور المصرى النشط فى هذه المجموعة الهامة، مؤكدا أن ما يواجه مصر حاليًا من صعوبات داخلية إنما هى صعوبات مؤقتة طارئة، وما إن تمر هذه الفترة المؤقتة ويتعافى الاقتصاد حتى تصل مصر فى أسرع وقت ممكن إلى مكانتها الاقتصادية التى تستحقها على الخريطة العالمية وتطاول بها جنبا إلى جنب مكانتها السياسية الجديدة التى حققتها لها بالفعل ثورة 25 يناير.
وأكد الصياد أن من أهم مبادئ الثورة المصرية التى تؤمن بها الحكومة الحالية هى استعادة الدور المصرى الرائد فى أفريقيا والمنطقة العربية، حيث إن مصر تقوم بدور فعال فى تدعيم التعاون مع الدول الأفريقية من خلال عضويتها فى منظمات ومبادرات أفريقية هامة مثل الكوميسا والنيباد، كما أن النظام المصرى الجديد سيدفع وبكل قوة لتدعيم التعاون مع دول حوض النيل فى كافة المجالات لتحظى أفريقيا مرة أخرى بأولوية رئيسية فى سياسة مصر الخارجية.
وقال الصياد إن إجراءات حظر تقييد الصادرات من جانب الدول المتقدمة من بين جمله أمور أخرى تلعب دورًا رئيسيًا فى تأجيج ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى السوق العالمى، ولابد من الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً تمشيا مع تفويض الدوحة الوزارى، والذى ينص بوضوح على حق البلدان النامية المستوردة للغذاء والبلدان الأقل نمواً فى التمتع بمعاملة خاصة وتمييزية فى متابعة سياساتها الزراعية وضمان الأمن الغذائى.