قانون الخدمة المدنية الجديد فى الميزان !!

فى عام 1979 نقلت 13 وزارة خدمية صلاحيتها إلى المحليات مما زاد من تحصين الإدارة المركزية ومعها استوحش الفساد فى المحليات خاصة, وموظفى الدولة عامة وترهل الجهاز الإدارى للدولة.ومؤخرا أعلنت الحكومة عن قانون جديد للإصلاح الإدارى (الخدمة المدنية) وأكدت أن هذا القانون سيكون انطلاقة حقيقية لإصلاح موظفى العاملين بالدولة والابتعاد عن مركزية الادارة إلى اللامركزية فى القرار حيث إن المصريين يتوقون إلى العدالة من أجل حياة كريمة .
ويرى أحمد الصافى مدير عام الجهاز الإدارى فى وزارة المالية أن المعوقات التى تواجه الاصلاح الادارى هي غياب المنظومة التي تحقق تنظيما حقيقيا لإدارة مراحل الإصلاح الإداري بالدولة المتمثلة في مهام الإشراف على تطبيق الخطة الإستراتيجية وتقييمها من خلال كافة مراحل تنفيذها وذلك لاتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة للمضي في تعديل أغراضها للوصول إلى النتائج المستهدفة بالاضافة إلى غياب الشفافية والعدالة والتكافؤ الحقيقي للفرص المتساوية والتراخي في تطبيق القوانين وغياب المحاسبة والمساءلة مع ضعف المتابعة والرقابة وضعف في منظومة التدريب, كل هذا أدى إلى عدم قدرة الجهات المنوط بها تنفيذ الإصلاح الإداري, وعدم التنمية السريعة لكوادرها البشرية لتكون على مستوى الحدث وتتمكن من استيعاب كافة مقومات منظومة الإصلاح الإداري الجديدة كما يرى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يستطيع القضاء على الفساد.
وأضاف الصافى أن المحك في تحديد مدى نسبة مساهمة القانون في القضاء على الفساد، هو اللائحة التنفيذية للقانون التي لم يتم حتى الآن طرح أية مقومات وملامح لها فما علينا إلا انتظارها وخاصة أن هناك تجارب مصرية عديدة في الماضي كانت البدايات واعدة والقوانين متميزة ولكنها تكسرت وتفتتت من خلال لوائح تنفيذية ليست على نفس الرؤية والفلسفة والمستوى ..وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يكون وحده العصا السحرية لبناء وإصلاح الجهاز الإداري المصري، فشغل الوظائف يكون بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإداري فى ظل عدم وجود أي ضمان لإصدار المعايير والآليات وفق الأنظمة العالمية التي تستطيع أن تنفذ هذه المادة بكل دقة, خاصة أن نفس الجهة التي كانت مسئولة في الماضي عن ذلك هي نفس الجهة المنوط بها أيضاً تنفيذ ذلك في القانون الجديد.وتساءل ماذا يريد المصريون وبموضوعية من قانون الخدمة المدنية الجديد؟؟ أن يحقق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم ويخاطب الأطراف المتداخلة وأصحاب المصالح (القيادة السياسية الحكومة الموظف الإدارة الوسطى الإدارة العليا المواطن المستثمر المبتكر ذ ) في مواده مبادئ وأهداف ونهج الحكومة من خلال نظم تحكم العلاقة بين كافة الأطراف وتطبق مؤشرات الشفافية والمساءلة والمسئولية الإدارية واللامركزية والمحاسبة والعدالة والمساواة والجدارة, بالإضافة إلى القضاء نهائياً على الفساد الإداري والمالي وعدم الإتاحة لأي ثغرات قانونية تساعد على نمو أي فساد إداري ومالي.وتابع أنه لابد أن يحث القانون الجديد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التنظيم والإدارة على أن تشارك وتساعد وتساهم ويكون لها دور سواء في القضاء نهائياً على الفساد أو في بناء وإصلاح وتطوير وتحسين الجهاز الإداري.
وأضاف: للأسف القانون الجديد منح القيادات الإدارية سلطات أعلى لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤسين ولضمان انضباط الجهاز الإدارى للدولة ووضع رؤية جديدة لتقويم الأداء كل هذا غير محدد وواضح فى بنود القانون والكل فى انتظار اللائحة التنفيذية للقانون التى هى المحك الرئيسى والعنصر الحاكم فى تحقيق أو عدم تحقيق الشفافية والعدالة فى حماية الموظف من سيطرة مديره من عدمه, وفى مدى تحقيق الغاية والهدف من إعطاء هذه الصلاحيات التى بلا شك عدم وجود معايير للقياس حقيقية للتعامل دون تدخل العنصر البشرى سيؤدى الأمر إلى عواقب وخيمة ونتائج أسوأ من نتائج الماضى.فيما أوضح طارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الهيكل التنظيمي للدولة معقد ومترهل بسبب كثرة عدد الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية حيث تبلغ نحو 295 وحدة، ونحو 2449 كيانا إداريا، معتبرا أن كل ذلك سببه غياب معايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة وغياب الأهداف المحددة وتضارب الصلاحيات والمسئوليات وأيضا تضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها.
كما أشار إلى أن سوء توزيع العمالة التى تبلغ 6.36 مليون موظف، أدى إلى ارتفاع تكلفة العمالة في القطاع الحكومي لتبلغ 207 مليار جنيه أي 26% من مصروفات الموازنة 2015/2014وذلك بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية الموظف الحكومى وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد بسبب غياب معايير واضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين وغياب معايير واضحة للتوظف الحكومي، كما أدى إلى تفاوتات كبيرة في دخول العاملين بين الجهات المختلفة، وداخل نفس الجهة.وأضاف أن كثرة عدد التشريعات وتعديلاتها والقرارات والكتب الدورية وتقادمها وتضاربها أدى إلى ضعف الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للجهاز الإداري للدولة وغياب مبدأ شفافية القواعد المنظمة للأعمال الحكومية الأمر الذي وصل إلى درجة المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية وضعف قدرة المؤسسات والقيادات المحلية وتسبب فى سوء حالة الخدمات العامة لاسيما المحلية.واعتبر أن ضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة تسبب فى سوء إدارة المرافق العامة مما نتج عنه ضعف الإيرادات الناتجة عن هذه الأصول المملوكة للدولة وأيضا غياب ضعف برامج التشارك مع القطاعين الأهلي والخاص في تحسين إدارة أصول الدولة وتعظيم عائداتها. أما الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات القانونية، فأكد أن مشروع القانون ( الخدمة المدنية ), يركز علي القواعد الحاكمة للوظيفة العامة, وتعزيز اللامركزية, ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة وآليات النزاهة والشفافية وحظر الجمع بين الوظيفة العامة, وأي عمل آخر يؤديه الموظف بالذات, أو الوساطة, إذا كان هذا الجمع يضر بالوظيفة.وأضاف أن المشروع ينص علي عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة, وسماع أقواله, وأن يكون قرار توقيع الجزاء مسببا..وتضمن المشروع اختصار الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف إلي سبع عقوبات من إحدي عشرة عقوبة هي: الإنذار, والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة, والحرمان من العلاوة الدورية, وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين, والإحالة إلي المعاش, أو إنهاء العقد والفصل من الخدمة, علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها أول مرة, وعند تكرار ارتكابها وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية.
كما اشتملت التعديلات علي الاكتفاء بقواعد المساءلة التأديبية, وقصر إنزال عقوبة الفصل علي المحاكم التأديبية بدلا من اللجان, أو المجالس القضائية أسوة بالنظم القائمة في شأن الكوادر الخاصة.