الصيغة النهائية المقترحة لعقد تنازل الوليد عن 75 ألف فدان بتوشكى

تم الانتهاء من إعداد الصيغة المقترحه للعقد النهائى الجديد بين شركة المملكة للتنمية الزراعية والمملوكة للأميرالوليد بن طلال والحكومة المصرية بشأن مساحة 100 ألف فدان السابق تخصيصها للشركة فى مشروع توشكى، وذلك وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس أحمد الحلوانى المدير التنفيذى بالشركة وتم بموجبها موافقة الطرفين على تحرير عقد جديد متضمنا تنازل الأمير عن 75 ألف فدان للحكومة المصرية واحتفاظه بمساحة 10 آلاف فدان فقط و 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهى للتملك بعد زراعتها.أكد الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه يجرى حاليا مراجعة العقد المقترح حصلت بوابة الأهرام على نسخة منه - بمعرفة المستشار القانونى للوزارة المستشار وليد حمزة تمهيدا لمراجعته فى مجلس الوزراء قبل العرض على مجلس الدولة والمجلس العسكرى ، مشيرا إلى أنه سيوقع العقد الجديد مع الأمير الوليد بن طلال خلال أيام وبما يحفظ لكل طرف حقوقه كاملة و يجنبهما أى سلبيات تعكر صفو العلاقة الطيبة بين مصر والمملكة حكومة وشعبا.وتعد أبرز ملامح العقد الجديد كما يوضح المستشار محمد سامى مستشار الأمير الوليد بن طلال القانونى التأكيد على رغبة الطرف الثانى الممثل فى شركة المملكة فى التنازل عن جزء من المساحة المخصصة له بعقد فى 16 سبتمبر 1998 بعقد تمليك، حرصا على العلاقات الطيبة التى تجمع الأمير الوليد بالشعب المصرى وأنه تم توقيع اتفاقية إطارية لتحرير العقد الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء المصرى بإعتبار أنه تعاقد من بين حالات الضرورة القصوى لتحقيق إعتبارات اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة .بموجب العقد الجديد أصبح العقد الأول لاغيا تماما ولا يحق لأى من الطرفين الرجوع على الطرف الآخر به أو التمسك به فى مواجهة الآخر وان هذا البيع تم فى مقابل 5 ملايين جنيه والتى كانت شركة المملكة قد سددتها فى عام 1998 و يشمل قيمة مساحة ال25 ألف فدان إلى جانب قيمة حق الانتفاع لمدة 5 سنوات إعتبارا من تاريخ إطلاق المياه الخاصة بالرى والوفاء بمستلزمات الطرف الأول شركة المملكة بمستلزمات توطين العمال من مركز شرطة و مركز صحى ومدرسة وغيرها من الخدمات .و أوضح العقد أنه لا يحق لشركة المملكة المطالبة بتملك مساحة ال 15 ألف فدان التى خصصت لها كحق انتفاع إلا بعد إتمام زراعتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات و إلا إعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وهو الأمر نفسه لمساحة ال 10 آلاف فدان التى خصصت بنظام التملك لشركة المملكة بموجب هذا العقد .