«المصري اليوم» تنشر تفاصيل عقد «الوليد» الجديد في توشكي

وقًّعت الحكومة المصرية، الثلاثاء، العقد النهائي لتخصيص مساحة 25 ألف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية في مشروع توشكي، التي يمتلك أغلبية أسهمها الأمير السعودي الوليد بن طلال، وذلك طبقا لنظامي التمليك وحق الانتفاع، لإنهاء حالة الجدل حول شرعية العقد على مدار العام الماضي وحتى قيام ثورة 25 يناير.
وتنفرد «المصري اليوم» بنشر تفاصيل العقد الذي وقع عليه الأمير الوليد، بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة المملكة للتنمية الزراعية، واللواء إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بينما اعتمد العقد الدكتور عصام شرف بصفته رئيسا لمجلس الوزراء والدكتور أيمن فريد أبوحديد، بصفته وزيرا للزراعة.
وتضمن العقد أن يعتبر العقد السابق المحرر بين الطرفين بتاريخ 1998/9/16 لاغياً باتفاق الطرفين، ولا يجوز لأي من الطرفين التمسك به في مواجهة الطرف الآخر، أو المطالبة بأي حقوق أو تعويضات تكون قد ترتبت عليه أو نشأت عنه في الحال أو في المستقبل.
كما تضمن العقد، التصرف في مساحة 10 آلاف فدان بنظام التمليك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، ولا يحق لشركة الوليد تسجيل وتمليك المساحة الأخيرة إلا بعد إثبات جديتها في الاستصلاح والزراعة خلال هذه المدة، على أن يتم تحرير عقد تمليك بعد انتهاء مدة الإيجار، وهي 3 سنوات دون التزام مادي جديد، بينما تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون البيع لإجمالي مساحة ال25 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه.
واتفقت الحكومة مع الوليد على أن تلتزم شركة المملكة باستصلاح مساحة خمسة عشر ألف فدان المؤجرة له وما يتطلبه ذلك من إثبات الجدية وإعداد الأرض للزراعة بموجب هذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ اليوم وفى حالة عدم إثبات الجدية في نهاية هذه المدة يسترد الطرف الأول الأرض وما عليها دون حاجة لتنبيه أو إنذار ودون مقابل للطرف الثاني. وفى المقابل يلتزم الطرف الأول بتحرير عقد بيع لهذه المساحة عقب الانتهاء من إثبات الجدية بها ومعاينتها خلال هذه المدة دون الحاجة إلي سداد أي مبالغ إضافية عند تملكها.
وتضمن العقد التزام شركة الأمير باستغلال المساحات المخصصة له في أغراض الزراعة ولا يجوز له التصرف أو التنازل عنها كلها أو جزء منها للغير إلا بعد تمام زراعتها وبشرط موافقة الطرف الأول وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً في هذا الشأن، وألا يكون التصرف لغير المصريين، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.
واتفق الطرفان على تسوية الخلافات عن طريق المفاوضات المباشرة وفي حالة تعذرها يمكن عندئذ فقط لأي من الطرفين الالتجاء إلى تسوية النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بواسطة هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تعيينها وفقاً لقواعد مركز التحكيم المذكور، وذلك دون إخلال باختصاص القضاء المصرى.