"العالم اليوم" تنفرد بعقد شركة "المملكة" الجديد في توشكي بعد توقيعه

شرف: نساند جميع المستثمرين.. الوليد: نحرص علي الاستمرار بمصر

أخيرا.. تم اليوم بمقر مجلس الوزراء توقيع العقد الجديد بين الحكومة وشركة "المملكة" للاستثمار بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة.
يتضمن العقد الجديد تخصيص 25 ألف فدان لشركة "المملكة" للتنمية الزراعية من المساحة التي كانت قد حصلت عليها وقدرها 100 ألف فدان مع استرداد الدولة لمساحة 75 ألف فدان.
وأكد بيان صدر عن مجلس الوزراء أمس أن الاتفاقية الجديدة وضعت بالتراضي حلا للخلاف بين الطرفين بعد إلغاء العقد القديم الذي تم توقيعه في ظل النظام السابق والذي تم بمقتضاه تخصيص 100 ألف فدان للشركة السعودية حيث أبدي مجلس الدولة العديد من الملاحظات عليه لتضمنه شروطا مجحفة بحق مصر.
ووصف الدكتور عصام شرف في مؤتمر صحفي بعد توقيع العقد هذه الاتفاقية بأنها تعبر عن اهتمام الحكومة وحرصها أولا علي تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية والاستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق للوصول إلي حلول مرضية للطرفين بما يتفق مع قوانين الدولة ويعد نموذجا بعليه وضعه في الاعتبار كحل قانوني ومثال يحتذي به لحل أي مشكلات أخري معلقة بما يخدم المصلحة العليا للدولة ويحقق مصلحة المستثمر.
وأشار إلي أن هذه التسوية الودية تأتي كثمرة أولي للجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء والتي تتيح لأي مستثمر وسيلة فعالة للحفاظ علي حقه وحق الدولة وايجاد علاقة مستدامة وقائمة علي تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن من أهم أهداف مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير جذب الاستثمارات العربية والأجنبية علي أساس من الشفافية وقواعد القانون المصري.
وقال رئيس الوزراء إنني أتوجه لجميع المستثمرين برسالة ثقة ودعم ومساندة سوف أرعاها شخصيا ويرعاها مجلس الوزراء بكل هيئاته وتذليل جميع ما يواجهونه من عقبات كما أتوجه لرجال الأعمال المصريين والأجانب برسالة موازية بأننا معكم لتحقيق الأهداف المشتركة للنهوض باقتصادنا الوطني.
من جانبه أكد الأمير الوليد بن طلال حرص شركته علي الاستمرار في مصر، موكدا أن الاستثمار في مصر كانت توصية الوالد.
ودعا الأمري الوليد المستثمرين العرب والدوليين للعودة لمصر بعد استتباب الأمن بعد ثورة 25 يناير.
وتنفرد "العالم اليوم" بنشر تفاصيل العقد الذي وقع عليه الأمير الوليد بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة "المملكة" للتنمية الزراعية واللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بينما اعتمد العقد الدكتور عصام شرف بصفته رئيسا لمجلس الوزراء والدكتور أيمن فريد أبوحديد بصفته وزيرا للزراعة.
وتضمن العقد أن يعتبر العقد السابق المحرر بين الطرفين بتاريخ 16/9/1998 لاغيا باتفاق الطرفين ولا يجوز لأي من الطرفين التمسك به في مواجهة الطرف الآخر، أو المطالبة بأية حقوق أو تعويضات تكون قد ترتبت عليه أو نشأت عنه في الحال أو في المستقبل.
كما تضمن العقد التصرف في مساحة 10 الاف فدان بنظام التمليك و15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات ولا يحق لشركة الوليد تسجيل وتمليك المساحة الأخيرة إلا بعد إثبات جديتها في الاستصلاح والزراعة خلال هذه المدة، علي أن يتم تحرير عقد تمليك بعد انتهاء مدة الايجار وهي 3 سنوات بدون التزام مادي جديد، بينما تم الاتفاق بين الطرفين علي أن يكون البيع لإجمالي مساحة ال25 ألف فدان مقابل 5 ملايين جنيه.
واتفقت الحكومة مع "الوليد" علي أن تلتزم شركة "المملكة" باستصلاح مساحة ال15 ألف فدان المؤجرة له وما يتطلبه ذلك من إثبات الجدية واعداد الأرض للزراعة بموجب هذا العقد خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وفي حالة عدم إثبات الجديات في نهاية هذه المدة يسترد الطرف الأول الأرض وما عليها دون حاجة لتنبيه أو إنذار وبدون مقابل للطرف الثاني وفي المقابل يلتزم الطرف الأول بتحرير عقد بيع لهذه المساحة عقب الانتهاء من إثبات الجدية بها ومعاينتها خلال هذه المدة بدون الحاجة إلي سداد أية مبالغ إضافية عند تملكها.