ويسألونك عن تأجيل الانتخابات؟!

لاشك أن قضية تأجيل الانتخابات البرلمانية تشغل الشارع السياسي في مصر الآن، وخاصة أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء هو حجر الزاوية لإتمام خارطة الطريق والاستحقاق الأخير في بناء مؤسسات الدولة وهي المؤسسة التشريعية، ونحن هنا لا نتدخل في أحكام القضاء ولا نعقب عليها ولكننا نحلل الموضوع من خلال رؤية سياسية، فهناك أمور تنعكس بشكل سلبي على الدولة المصرية، فلا ينكر أحد أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكون فرصة للإخوان والجماعات الإرهابية أن يعيثوا في الداخل فسادا ويهرولوا للخارج قائلين إنهم متأكدون أن الانتخابات ستؤجل لأن هناك خللا في منظومة الدولة، وأن الحكومة ضد الدستور والقانون، بالإضافة إلى أن هذا التأجيل سيهز صورة مصر في الخارج وخاصة أن البرلمان بالنسبة لدول العالم هو أخطر خطوة في خارطة الطريق، لأن الدول والحكومات لا تعترف إلا بالمؤسسة التشريعية البرلمان،
وكانت هناك أصوات من الخارج ممثلة في رجال الأعمال والحكومات والمجتمع المدني تطالب بتأجيل المؤتمر الاقتصادي في مصر إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، وحجتهم في ذلك أن البرلمان هو الذي يشرع القوانين التي ستكون جاذبة للاستثمار أو طاردة له من خلال تشريعات قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وخاصة أن البنية التشريعية في مصر تحتاج إلى إبادة أو نسف لأنها متضاربة مع بعضها وتهدد أي مستثمر أو مشروع استثماري في أن يكون آمنا على أمواله ومشروعاته في ظل قوانين عفا عليها الزمن.
ولكن القيادة السياسية كانت واعية بخطورة القوانين الجاذبة للاستثمار والمستثمرين وكان سؤالي شخصيا للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مطار الغردقة هل ستتم إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده منتصف مارس المقبل، فكانت إجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي قاطعة بأن انتخابات مجلس النواب وفتح باب الترشح سيكون قبل المؤتمر الاقتصادي على أن تجري الانتخابات بمراحلها، وتكون نهاية خارطة الطريق خلال المؤتمر وبعده، وأننا يجب أن نبني مصر بدلا من هدمها من خلال نواب منتخبين يعبرون عن نبض ومطالب الجماهير.
ولكن الفخ الذي وقعنا فيه من خلال حكومتنا العجيبة، هو عدم طرح مشروع تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية على القوى السياسية والأحزاب وهيئات المجتمع المدني ورجال القانون، حتى لا نقف مثل هذا الموقف اليوم، بأن هناك احتمالا لوجود عوار وشبهة دستورية في مخالفة بعض قوانين انتخابات مجلس النواب للدستور، وللأسف الشديد الحكومات لا تتعلم من هذا الدرس، بل تصر على إصدار القوانين دون طرحها للمناقشة المجتمعية حتى تخرج القوانين عارية تماما من المخالفة للدستور، ولكن الموقف اليوم عجيب وغريب، بعد أن تم فتح باب الترشح وإجراءات الكشف الطبي وكل مرشح من المرشحين تحرك في دائرته، ثم نفاجأ بتأجيل الانتخابات لحين تعديل القوانين المنظمة للانتخابات.
وإن دل ذلك على شىء فإنه يدل على الفوضى والعبث السياسي وأن هناك أيادى تحاول أن تعطل الشعب والرئيس السيسي شخصيا في بناء مؤسسات الدولة خاصة مؤسسة البرلمان.
فالجميع ينتظر يوم الأربعاء وعينه على قرار المحكمة الدستورية التي تنظر في قانون تقسيم الدوائر على المقعد الفردي وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن هناك شبهة عدم تكافؤ، وهذا يخل بمبدأ المساواة بين الأفراد في المراكز القانونية والحقوق مما سيعطل ويؤجل الانتخابات البرلمانية لفترة زمنية قد تراها محكمة القضاء الإداري التي ستنظر قرار المحكمة الدستورية في مخالفة القوانين أو عدم مخالفتها للدستور، لأن صاحب الحق الأصيل في إصدار قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية هى محكمة القضاء الإداري.
فلذلك نجد أن هناك حالة تخبط بين الناس والمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية، هل ستؤجل الانتخابات أم ستتم في موعدها المقرر سلفا؟.
وهذا يجعلنا نعيش في دوامات وفي قرارات متضاربة وفي عدم وضوح الموقف وفي متاهات سياسية سيتلقفها الأعداء ويبنون عليها إسقاطات حول الدولة المصرية، وأنها متخبطة وفاسدة ولا تعرف ما تريد، وكل هذا يجعلنا نقول كفانا عبثا بالناس وبالانتخابات المقبلة، فالكل مستهدف من الإخوان والأمريكان والأتراك، فهم يحاولون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة أن يشوهوا الدولة المصرية، وسيكون تأجيل الانتخابات فرصة لبث أفكارهم الهدامة وسمومهم القاتلة من خلال قنواتهم الإعلامية المأجورة وخاصة قناة الجزيرة التي تسعى لخلق الأحداث الكاذبة لتبني عليها مواقف هدامة للدولة المصرية.
والناس في الدوائر الانتخابية يسألون عن تأجيل الانتخابات، ولا نجد إجابة لأن الأمر أصبح معلقا بيد القضاء ولا نملك التدخل أو التعليق أو التعقيب على أحكامه، ولكن نحن نحلل المشهد السياسي والانتخابي المفترض أن يتحرك إلى الأمام، وعندما نحاول القفز على المواقف نجد أن حكومتنا الرشيدة تجعلنا نرجع للخلف عشر درجات في توقيت من المفترض أن نسابق فيه الزمن والأحداث وما يخطط لمصر من مخططات ومؤامرات تريد ألا تجرى انتخابات مجلس النواب إلى الأبد وأن تحدث فوضى في البلاد، وهذا ما تقدمه الحكومة على طبق من ذهب لأعداء الوطن الذين يتصيدون الأخطاء، بل ويصنعونها حتى يقوموا بتوجيه الاتهامات لمصر وشعبها وقائدها.
ويجب علينا الآن أن نقول أما آن الأوان أن نفيق ونستفيق ونعمل من خلال رؤية وخطة موضوعية قابلة للتنفيذ تضم عقولا من المتخصصين الأكفاء في كل المجالات، - وما أكثرهم في مصر المحروسة الغنية برجالها وشبابها ونسائها في كل ميادين المعرفة والعلم والقانون- بدلا من سياسات رد الفعل والعشوائية في اتخاذ القرارات غير المدروسة، وخاصة في الأمور والمصالح الإستراتيجية التي تهم الشعب المصري والدولة المصرية، لنعطي رسالة واضحة للعالم أن مصر عادت لتلعب دورها إقليميا ودوليا وعربيا بفضل استكمال خارطة الطريق وخاصة البرلمان المقبل الذي يعتبره العالم هو أساس استقرار الدول فما بالك بمصر التي خطت خطوات فعلية وواقعية نحو العودة في كل المحافل الدولية والإقليمية وأصبحت لاعبا في كل القضايا؟!!.
ولكن للأسف الشديد نفاجأ بأن الحكومة تطعن شعبها بإيقاف مسيرة الانتخابات والاستقرار التشريعي والسياسي في مصر، وما يجرى في مصر من حكومة مصر المحروسة هو استفزاز لمشاعر الجماهير.. فكيف تؤجل الانتخابات بعد أن بدأت؟! ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
ليبيا مستباحة
القرار الذي اتخذته أمريكا في مجلس الأمن باعتبار الحل السياسي هو علاج ما يجري في ليبيا، يمثل تجاهلا تاما بالمطلب الليبي المصري لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، لأن ليبيا أصبحت مستباحة ومباحة لكل الكيانات الإرهابية والفصائل الإرهابية في العالم، التي تلعب على أراضيها في ظل غياب كامل للدولة الليبية.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، فعلى غرارالتحالف الدولي الذي قادته أمريكا في سوريا والعراق نجدها تستخف بالجميع وتدعي أن الحل السياسي هو علاج المشكلة الليبية وهذا باطل يراد به حق، والكارثة التي نعرفها جميعا أن الشيطان الأمريكي عندما يعظ فإننا نتأكد أنه يبث سمومه لإسقاط الدولة الليبية في مستنقع الحرب الأهلية لتقسيمها إلى ولايات حتى تضمن أن يكون هناك تهديد من الحدود الغربية لمصر ولرئيسها، فكل مراكز اتخاذ القرار الأمريكي والباحثين يؤكدون أن أوباما يريد إدخال إخوان ليبيا في المعادلة السياسية، حتى يضمن وجودهم في خارطة حل الأزمة الليبية، وأن تكون ورقة ضغط على القيادة السياسية المصرية، والدليل على ذلك ما قامت به رئيسة لجنة العلاقات المالية بالكونجرس الأمريكي عندما كشفت أكاذيب أوباما وخداعه للشعب الأمريكي، لأنه يكيل بمكيالين، متسائلة لماذا لا تدعم الولايات المتحدة مصر والأردن والأكراد في مواجهة عناصر داعش والإخوان بالطائرات والسلاح، كاشفة أن الرئيس السيسي كان محددا وواضحا عندما قام بتوجيه ضربة عسكرية قوية للإرهابيين في ليبيا ولكن أوباما مازال يفكر، ويفكر، ويفكر في الحل السياسي!
ودعونا نكون واقعيين، فالعدو الأكبر أوباما لن يسمح بقيام وعودة الدولة المصرية ولكن الحل السريع والبديل هو عقد قمة عربية طارئة قبل القمة العربية القادمة في آخر مارس ليكون القرار العربي بالأغلبية تشكيل قوة ردع عربية عسكرية تكون هي المنقذ للشعب الليبي كمنظمة إقليمية قادرة على إنهاء سقوط ليبيا في يد الإرهابيين، لأن جامعة الدول العربية كانت صاحبة القرار في استدعاء حلف الناتو وطلبها من مجلس الأمن بالتدخل لإسقاط نظام القذافي، وهاهي ليبيا أصبحت الآن في مهب الريح وتهدد أمن مصر ودول الجوار وخاصة فرنسا وإيطاليا، فأفيقوا وانتبهوا لأن أمريكا ليست هي الحل ولكن الجامعة العربية هي الحل الأخير لإنقاذ ليبيا والمنطقة من شبح التقسيم والإرهاب والإرهابيين، ولا عزاء لأوباما والإخوان والقطريين في سقوط الشهداء من الليبيين .. وشكر الله سعيكم ...وانتبهوا يا عرب.