انتهاء وزارة العدل من دراسة ضوابط استخدام الفحم

قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة إن وزارة العدل انتهت من دراسة مسودة الضوابط التى تقدمت بها وزارته لاستخدام الفحم كبديل للطاقة فى صناعة الأسمنت، وتم إرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها واعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومن ثم يتم التطبيق على أكمل وجه.
وأضاف "فهمى" أن المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم وشدد على أهمية "إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والأثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية، اضافة الى التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة" وإجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقودا صلبا قابلاً للاشتعال.
وأشار وزير البيئة إلى أن الضوابط تلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.