وزير البيئة: «العدل» أرسلت مسودة الضوابط المتعلقة بالفحم إلى رئيس الوزراء لإقرارها

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن وزارة العدل انتهت من دراسة مسودة الضوابط التي تقدمت بها وزارته، لاستخدام الفحم كبديل للطاقة في صناعة الإسمنت وتم إرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقرارها واعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ومن ثم يتم التطبيق على أكمل وجه.
وأضاف فهمي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات وشددت على أهمية «إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية، والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة".
كما تتضمن المسودة ضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل، والالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو معمول به.
كما تضمنت المسودة إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقودًا صلبًا قابلاً للاشتعال.
وفيما يخص معايير خفض الانبعاثات، تم وضع المعايير التي تطالب باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة في صناعة الإسمنت، طبقًا للمعايير المعمول بها فى أوروبا كما وردت فى المراجع الصادرة عن البرلمان والاتحاد الأوروبي فى 24 نوفمبر 2010، بشأن إنشاء إطلاق ونقل وتسجيل الملوثات.
كما تتضمن المسودة اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم، حيث تم وضع الاشتراطات الخاصة بجميع عمليات التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول، التي قد تؤدي مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وذلك بما يتناسب مع خصائص ومواصفات الفحم، وضرورة تخزين الفحم في مخازن مغطاة وجيدة التهوية، على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال وتجهيز الموانئ بشكل جيد، يمنع سقوط بعض ذرات الفحم من خلال النقل من السفن إلى الميناء قبل التخزين باستخدام صدادات المونيوم.
وكشف وزير البيئة، أن الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى الصناعة تشتمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجمتع المدنى والمنظمات الأهلية، لتكون ذراع الحكومة للرقابة.
وأضاف وزير البيئة، أن الضوابط تلزم الشركات التي تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة، للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين، ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التي أقرها مجلس الوزراء، من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدني ووزارة البيئة.