«البيئة»: وزارة العدل أرسلت مسودة الضوابط المتعلقة بالفحم إلى رئيس الوزراء لإقرارها

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان وزارة العدل انتهت من دراسة مسودة الضوابط التي تقدمت بها وزارته لاستخدام الفحم كبديل للطاقة فى صناعة الاسمنت وتم ارسالها الى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاقرارها واعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومن ثم يتم التطبيق على أكمل وجه.
وأضاف فهمى فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم، ان المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات وشددت على أهمية «إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية، والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة".
كما تتضمن المسودة ضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل، والالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به .
كما تضمنت المسودة إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقوداً صلباً قابلاً للاشتعال.
وفيما يخص معايير خفض الانبعاثات تم وضع المعايير التى تطالب باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الأسمنت، طبقاً للمعايير المعمول بها فى أوروبا كما وردت فى المراجع الصادرة عن البرلمان والاتحاد الأوروبى فى 24 نوفمبر 2010، بشأن إنشاء إطلاق ونقل وتسجيل الملوثات.
كما تتضمن المسودة اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم، حيث تم وضع الاشتراطات الخاصة بجميع عمليات التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وذلك بما يتناسب مع خصائص ومواصفات الفحم، وضرورة تخزين الفحم فى مخازن مغطاة وجيدة التهوية على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال وتجهيز الموانىء بشكل جيد يمنع سقوط بعض ذرات الفحم من خلال النقل من السفن إلى الميناء قبل التخزين باستخدام صدادات المونيوم.
وكشف وزير البيئة، أن الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى الصناعة تشتمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجمتع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون ذراع الحكومة للرقابة.
وأضاف وزير البيئة، أن الضوابط تلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.