ننشر طلبات دفاع المتهمين في "الهروب من وادي النطرون"

طالب المحامي مدحت فاروق، دفاع كل من أحمد العجيزي وحازم فاروق وسعد الحسيني، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ب 19 طلبا جوهريًا، وهم سماع شهادة محافظ البنك المركزي في خصوص الإجراءات الواجب اتباعها في التحويلات الدولارية البنكية، والإجراءات الواجب اتباعها في خصوص ذات التحويلات إلى مناطق الضفة الغربية وغزة في فلسطين، وما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لثمة رقابة أمريكية من عدمه أم لا، وحدود المبالغ المسموح بتحويلها، وذلك إثباتا لبطلان ومكتبية وتزوير تحريات هيئة الأمن القومي.
وتمسك الدفاع بطلب معاينة مناطق سجون المرج و"أبو زعبل" ووادي النطرون، وخاصة الحدائق المحيطة بمنطقتي سجون أبو زعبل والجزء الخاص من ترعة الإسماعيلية، وكذا العقارات المحيطة بهذه السجون، التي قيل باعتلاء بعض مطلقي الأعيرة النارية؛ لبيان صورة الواقعة واستحالة حدوثها طبقا للتصور الوارد بالأوارق، ولبيان المسافة بين هذا العقار والسجن.
وطالب بسماع شهادة وزير الخارجية؛ للوقوف عما إذا كانت البعثات المصرية في السفارات المصرية في خارج مصر تضم بين أعضائها أفرادا تابعين لجهاز مباحث أمن الدولة، وكيفية التنسيق بين هذه المصادر والجهاز داخل مصر؟، وهل تخضع هذه المصادر في عملها لمتابعة ورقابة وزارة الخارجية من عدمه في خصوص ما تجمعه من معلومات؟، كما طالب بسماع شهادة هذه المصادر حال تحديدها حال أنها في واقع الحال ليست مصادر بل شهود على وقائع معينة حددها مجري التحريات محمد مبروك، في تحرياته المقدمة في الدعوى، وخاصة فيما يتعلق بما قيل عنه التنظيم الدولي الإخواني في دول العالم المختلفة؛ إثباتا لعدم وجود تنظيم بهذا الاسم، ووقوفا على مكان مقره إذا وجد، وأعضائه إلى غير ذلك من الوقائع المهمة في هذا الشأن.
كما طالب بضم شهادة اللواء عمر سليمان بتاريخ 13 سبتمبر 2011، في قضية قتل المتظاهرين رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، التي أعدها تقرير الأمن القومي جزءا لا يتجزأ من التقرير، وذلك إثباتا لبطلان تحريات هيئة الأمن القومي فيا تضمنته من تحريف ومسخ لهذه الشهادة وإسقاطها العمدي لأجزاء الشهادة المثبتة لانتفاء أي علاقة لجماعة الإخوان الإرهابية بالاتهامات المنسوبة إليهم، وسماع شهادة اللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع إبان الأحداث في خصوص ما تم رصده أو ضبطه من أي عناصر أجنبية تسللت إلى البلاد، وعبر الأنفاق من قطاع غزة خلال فترة الأحداث من عدمه، وفي الحالة الأولى عدد هؤلاء وجنسياتهم، وما إذا كانت قد ضبطت بحوزتهم أي أسلحة ونوعها وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، وهو ذات الطلب الذي سبق للسيد قاضي التحقيق طلبه بتاريخ 5 أغسطس 2013، الذي لم يواف به أو يسمع الشهادة المتعلقة به.
وطالب الدفاع أيضا، بسماع شهادة شاهد الواقعة العقيد محسن إبراهيم معوض العليمي، نائب مأمور سجن 2 الصحراوي؛ لإثبات استحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق والواردة شهادته في تحقيقات النيابة العامة، واستكمال سماع شهادة الشاهد الثالث محمد ناجي فؤاد منصور؛ حيث قامت المحكمة بصرف الشاهد وعدم استكمال مناقشة الدفاع له، وقد أثبت الدفاع أن المحكمة قامت بصرف الشاهد قبل استكمال توجيه الأسئلة.
واستكمل الدفاع بطلب سماع شهادة شاهد الواقعة والمجني عليه أحمد سعيد محمد عبد الرحمن، الذي نسب للمتهمين الاتهام بالاشتراك في الشروع في قتله والثابت بالأوراق، أنه يعمل في المملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشته في خصوص واقعة إصابته وإثباتا لاستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوارق، وسماع شهادة الطبيب فتحي عبد الفتاح عفيفي - موقع الكشف الطبي على المجني عليهم - المنسوب إلى المتهمين الاشتراك في قتلهم، أثناء اقتحام سجن "أبو زعبل"؛ للوقوف على نوعية إصابتهم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها والأداة المحدثة لها، ومدى توافق ذلك مع التاريخ والوقت المحدد للأحداث بالأوراق.
كما طالب بسماع شهادة مدير إدارة الأسلحة والذخائر بقطاع مصلحة السجون، الذي أشار إليه الشاهد الثاني عشر والسادس عشر في شهادتهما في تحقيقات النيابة العامة، وحيث قررا أنه قام بفحص فوارغ الطلقات النارية التي تم العثور عليها داخل منطقة سجون "أبو زعبل"؛ وقوفا على مصدر صنع هذه الذخيرة؛ إثباتا لانتفاء الجرائم المنسوبة للمتهمين، وضم المحاضر التي حررت في هذا الشأن، التي قرر الشاهد الثاني بتحريرها في النيابات المختصة.
والتمس الدفاع سماع شهادة أحد المتخصصين في اللهجات العربية والمصرية، وقوفا على ما إذا كانت اللهجة الفلسطينية لأهل غزة ينطق بها أي من البدو والأعراب في سيناء ومطروح أو أي من المناطق المصرية، وكذا بيان إذا ما كانت الملابس التي يرتديها كل منهم متشابهة إثباتا لانتفاء أركان الجرائم في حق المتهمين، حال منازعة الدفاع في أي من المهاجمين للسجون المصرية هم أهالي المساجين من بدو مصر وأعرابهم.
وطالب أيضا بسماع شهادة شهود الواقعة نادر عبد الحليم رشدي محمد، أحمد محمد عبد السلام أبو العزم، أحمد محمود الشويحي - سائقي اللوادر التي تمت سرقتها من مصنع السماد الكائن بالقرب من منطقة سجون "أبو زعبل" - الذين وردوا في شهادة مدير إدارة أمن شركة "أبو زعبل" للأسمدة فيصل مجاهد عبد العزيز محمد بدوي (الشاهد رقم 33).
وحال أن النيابة العامة سمعت شهادة كل من نادر عبد الحليم رشدي محمد، أحمد محمد عبد السلام أبو العزم في تحقيقات النيابة بتاريخ 10 مارس 2011، وذلك للوقوف على صحة ما تضمنته تحريات هيئة الأمن القومي من أن المتهم رقم 75 إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج، هو الذي قام وشارك في سرقة اللوادر من عدمه، وسماع شهادة ياسر لطفي محمد عطا الله، محمد بكري محمد، اللذان سئلا (ص 1658، 1663) في خصوص المحضر رقم 141 أحوال في 4 مايو 2011 بخصوص سرقة ماكينة لحام أحذية من سجون "أبو زعبل"؛ للوقوف على طبيعة البائعين الذين قاموا ببيعهما هذه الماكينة وصولا لحقيقة سارقي منقولات السجن ومهماته، وسماع شهادة كل من سعيد محمد عبد الغفار الديب، ورفعت عبد النبي يوسف، وعماد إبراهيم الدسوقي عبد الحميد فرج، خالد زينهم أحمد عبد المطلب، المقيمين في المساكن المطلة على سجن "أبو زعبل"، اللذين شاهدوا المقتحمين وواقعة الاعتداء وقوفا على طبيعة وهيئة المعتدين، وقد تم سؤالهم كشهود واقعة في محضر المعاينة الخاص بمنطقة سجون "أبو زعبل" المحرر بتاريخ 12 /مارس 2011، المحرر من قبل نيابة الخانكة والمشار إليه في الأوراق، وللوقوف على ما أثير في الأوراق من أن الهاجمين صعدوا إلى العمارات المجاورة وقاموا بمهاجمة السجن، وضم تقرير تقصي الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011، وواقعات اقتحام السجون برئاسة المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، الصادر بتشكيل اللجنة القرارين رقمي 10 / 2012 والمعدل بالقرار رقم 12 / 2012.
في سياق متصل، طالب الدفاع بسماع شهادة مدير المخابرات العامة في خصوص التقرير المقدم من هيئة الأمن القومي، المتضمن التحريات والمعلومات الخاصة بالأحداث موضوع الدعوى الماثلة، والتمسك بكافة الطلبات السابق إبداؤها بجلسة 23 أغسطس 2014، وسماع شهادة من طلب سماعهم من شهود الواقعة أمام المحكمة، وسماع شهادة شاهد الواقعة مأمور سجن المرج أثناء الأحداث العقيد محمد عبد الفتاح منجي، وشهادة العقيد أشرف فتحي محمد لطفي عبد القصود، مفتش مباحث سجون وادي النطرون، أثناء أحداث الاقتحام، ومحرر محضر التحريات في خصوص الأحداث في المحضر رقم 648 لسنة 2011 إداري السادات.
والجدير بالذكر، أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما، من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.