عسكريون: صفقة "الرافال" رسالة من القاهرة إلي واشنطن

بشرائها 24 مقاتلة من طراز "رافال" الفرنسية، تدشن مصر مرحلة جديدة في تنويع سلاحها، وتوجه بذلك رسالة ضمنية إلى واشنطن، مفادها أنها لن تحتكر تسلح الجيش المصري، ولن تستطيع «ابتزازها» سياسيا، كما يرى خبراء.
وبعد أكثر من 3 عقود من اعتماد مصر بشكل رئيسي على السلاح الأمريكي، أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الخميس، أن بلاده ستوقع مع مصر، الإثنين المقبل، في القاهرة عقدا لبيع 24 مقاتلة "رافال" وفرقاطة متعددة المهام تصنعها مجموعة إدارة الصناعات البحرية الفرنسية، "دي سي إن إس"، بقيمة 5،2 مليار يورو.
وقال اللواء متقاعد محمد مجاهد الزيات، مستشار الأمن القومي في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة، إن عقد شراء المقاتلات من طراز رافال "يحمل رسالة ضمنية للولايات المتحدة بأن مصر لن تعتمد على واشنطن ولن تخضع لها وحدها في التسليح"، وأضاف أن "التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن لا يسير في مساره الطبيعي منذ فترة طويلة. القاهرة تخضع لابتزاز أمريكي لتحقيق أهداف سياسية أمريكية، وأمريكا لها رؤية مغايرة لهيكلة الجيش المصري"، وتابع أن "الولايات المتحدة تعترض على عقيدة الجيش التي لا تزال تقوم على أن إسرائيل هي العدو الرئيسي له".
ويرى أحمد عبدالحليم العسكري المتقاعد، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في مجلس الشورى المصري، أن "تنويع مصادر السلاح والتكنولوجيا التي يحصل عليها الجيش المصري بشكل عام لا يعطي فرصة لأي دولة لاحتكار أو ابتزاز السياسة الخارجية لمصر"، وتابع أن "مصر لا يمكن أن تظل أسيرة للرؤى الأمريكية خاصة مع التجاذب السياسي الأخير" في إشارة لتعليق واشنطن المساعدات العسكرية لمصر إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، ويشير عبدالحليم إلى أن "مصر سيكون لديها أسلحة من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وربما الصين وهذا تنوع جيد للغاية".
لكن الولايات المتحدة أكدت، مساء الجمعة، أنها لا ترى أي مشكلة في صفقة بيع مقاتلات "رافال" الفرنسية بين باريس والقاهرة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، إن "مصر بلد يتمتع بالسيادة. إنه يقيم علاقات مع دول أخرى كما يقيم علاقات مع الولايات المتحدة. لدينا علاقتنا الخاصة على صعيد الأمن، ولن أقول تاليا إن هذا الموضوع يثير قلقا هنا"، وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تخشى أن "تستبدل" القاهرة الولايات المتحدة بفرنسا أو روسيا على صعيد التسليح، قالت ساكي: "حتما لا أعتقد أننا ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة".
وعبر العقود الثلاث الأخيرة، كانت الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للسلاح المصري، وتتلقى القاهرة مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا منذ توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل، في 1979، ولكن واشنطن جمدت جزءا من هذه المساعدات، في أكتوبر 2013، واشترطت لاستئنافها أن تقوم القاهرة بإصلاحات ديمقراطية بعد إطاحة الجيش بالرئيس مرسي.
وفي ديسمبر 2014، أعلنت الولايات المتحدة أنها سلمت لمصر مروحيات «أباتشى» بعد عدة شهور من التأخير في إطار الضغوط على القاهرة من أجل اتخاذ إجراءات ديمقراطية، وتأخذ القاهرة على واشنطن عدم إعلانها دعم كاف لها في حربها ضد "الإرهاب" الذي تواجهه وخصوصا "المجموعات الجهادية" في شمال سيناء، التي شنت عدة خدمات دامية ضد الجيش والشرطة خلال الشهور الأخيرة.
كما تؤكد السلطات المصرية أن جماعة "الإخوان المسلمين"، التي صنفتها «تنظيما إرهابيا» تقف خلف هذه "المجموعات الجهادية".
والتنويع في مصادر السلاح المصري لا يقتصر فقط على الصفقة مع فرنسا.
فخلال زيارة قام بها الرئيس، عبدالفتاح السيسي، إلى موسكو، خلال 2014، تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن صفقة تشتري بموجبها مصر أسلحة روسية تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار، ولم يتم تأكيد أو نفي هذه المعلومات رسميا من قبل القاهرة أو موسكو.
إلا أن السيسي أعلن، هذا الأسبوع، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى القاهرة توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول محطة توليد كهرباء بالطاقة النووية في مصر، وشدد على "الاستمرار في تدعيم التعاون العسكري بين البلدين".
ويؤكد اللواء الزيات أن مصر كانت تتجه لتنويع مصادر السلاح منذ فترة مشيرا إلى أن مصر "اتجهت نحو الاتحاد الأوروبي لشراء غواصات من المانيا" في 2012 لكن الصفقة لم تتم «لاعتراض إسرائيل»، وتابع أن "شراء طائرات رافال يخدم مبدأ تنويع مصادر السلاح الذي تريد مصر اتباعه".
ورفض الناطق باسم القوات المسلحة، العقيد محمد سمير، التعليق على الصفقة.
لكن ثلاثين عاما وأكثر من العلاقات التي تصفها القاهرة وواشنطن ب"الاستراتيجية" لا يمكن أن تذهب هباء بين ليلة وضحاها، بحسب خبراء آخرين.
ويقول ماتيو جيدار، الخبير الفرنسي في شؤون العالم العربي والإسلامي، إن العقد الأخير مع فرنسا "لا يمثل تغييرا كاملا في استراتيجية مصر في شراء الأسلحة الأمريكية المتدفقة استنادا على المساعدات الأمريكية العسكرية".
وأضاف غيدار المقيم في باريس أن "مصر ستواصل شراء الأسلحة من أمريكا بشكل طبيعي. لكنها ستتجه أيضا لشراء الأسلحة من روسيا، حسب ما فهمنا من زيارة الرئيس الروسي الأخيرة للقاهرة وهو ما يجعلها في موقف سياسي أفضل أمام الولايات المتحدة".