قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن لديه خطةمتكاملة للاصلاح الضريبي ستعمل على تنمية الموارد المحلية، وأنه تم بالفعل عملإصلاحات لا يستهان بها في هذا المجال.وأشار رضوان في تصريحات له بواشنطن إلى أن هناك من يطالب بضريبة تصاعدية،وهناك من يقول إنه رافض للضريبة العقارية، وهناك من ينادي بعدم فرض ضرائب علىالأرباح الرأسمالية، وكل ذلك يحتاج إلى دراسة.وأوضح أن الإصلاح الضريبي له هدفان أولهما الحصيلة لدعم الموازنة للانفاقمنها، والهدف الثاني هو العدالة الاجتماعية.وقال إنه حتى يحقق النظام الضريبي هذين الهدفين لابد من دراسة تجارب جميعالدول التي مرت بهذه المراحل الانتقالية حتى لا يكون الأمر مجرد الانتقام من طبقةمعينة أو تعجيز طبقة أخرى، لأن الأمر في النهاية يؤدى إلى تشجيع المستثمر وتحقيقالعدالة الاجتماعية والاطمئنان على الحصيلة، وأكد أن هذه الأهداف التى قد يبدوأنها متعارضة ليست مستحيلة التحقيق.من جهة أخرى، أعرب الدكتور سمير رضوان عن أمله في سد الفجوة التمويلية التيتصل إلى ملياري دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، أي حتى آخر يونيو القادم،إضافة إلى من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي القادم .. مشيرا إلىأن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أوغيرها.وقال الوزير إن تكلفة الفترة الماضية في مصر كانت عالية جدا ولازالت منعكسةعلى الموازنة، مما يجعل هناك صعوبة في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ونوه بأن هناكحاجة ماسة إلى موارد حتى يمكن زيادة أو إصلاح الأجور وإصلاح نظام الضرائب والدعم،ولذلك لابد أن يعود الاقتصاد المصرى إلى العمل من جديد بعودة السياحة والعمل فىالمصانع والحكومة .. لأن التكلفة باهظة جدا.ونوه الوزير بأن التوقعات بشأن معدل النمو للعام الحالى انخفض إلى 2 فىالمائة، مشيرا إلى أنه يبحث الآن عن سبل دعم الناتج القومى الإجمالى الذى يشهدتدهورا متواصلا نتيجة للمظاهرات والتوقف عن العمل، ورغم ذلك أشار الوزير إلى أنالصورة ليست قاتمة رغم أننا فى موقف صعب، كما استبعد الوزير شبح الإفلاس فى مصرأو حتى النكوص فى تسديد الديون .. مؤكدا أن مصر تسدد ديونها فى مواعيدها ولكنهاتحتاج إلى أن تدور عجلة الإنتاج حتى نخرج من هذا الموقف الصعب.وقال رضوان إن حجم الدين العام الداخلى والخارجى لمصر بلغ 79 فى المائة منالناتج القومى الإجمالي.يذكر أن وزير المالية سمير رضوان يرأس فريق مصر الزائر للولايات المتحدة علىهامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين .