وزير المالية: لدينا خطة متكاملة للإصلاح الضريبي ستعمل على تنمية الموارد المحلية، ويستبعد شبح الإفلاس في مصر

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن لديه خطة متكاملة للإصلاح الضريبي ستعمل على تنمية الموارد المحلية، وأنه تم بالفعل عمل إصلاحات لا يستهان بها في هذا المجال، وأكد أنه برغم أن التوقعات بشأن معدل النمو للعام الحالي انخفض إلى 2 في المائة، إلا ان الصورة ليست قاتمة رغم صعوبة الموقف، واستبعد رضوان شبح الإفلاس في مصر أو حتى النكوص في تسديد الديون.. مؤكدًا أن مصر تسدد ديونها في مواعيدها، ولكنها تحتاج إلى أن تدور عجلة الإنتاج حتى نخرج من هذا الموقف الصعب.
وأشار رضوان، في تصريحات له بواشنطن، إلى أن هناك من يطالب بضريبة تصاعدية، وهناك من يقول إنه رافض للضريبة العقارية، وهناك من ينادي بعدم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وكل ذلك يحتاج إلى دراسة.
وأوضح أن الإصلاح الضريبي له هدفان، أولهما: الحصيلة لدعم الموازنة للإنفاق منها، والهدف الثاني: هو العدالة الاجتماعية.
وقال إنه حتى يحقق النظام الضريبي هذين الهدفين، لا بد من دراسة تجارب جميع الدول التي مرت بهذه المراحل الانتقالية حتى لا يكون الأمر مجرد الانتقام من طبقة معينة أو تعجيز طبقة أخرى، لأن الأمر في النهاية يؤدي إلى تشجيع المستثمر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاطمئنان على الحصيلة، وأكد أن هذه الأهداف التي قد يبدو أنها متعارضة ليست مستحيلة التحقيق.
من جهة أخرى، أعرب الدكتور سمير رضوان عن أمله في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار، حتى نهاية العام المالي الحالي، أي حتى آخر يونيو القادم، إضافة إلى من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة إلى العام المالي القادم.. مشيرًا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها.
وقال رضوان إن حجم الدين العام الداخلي والخارجي لمصر بلغ 79 في المائة من الناتج القومى الإجمالي.
يذكر أن وزير المالية سمير رضوان يرأس فريق مصر الزائر للولايات المتحدة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.