قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن هناك خطة متكاملة للاصلاح الضريبي ستعمل على تنمية الموارد المحلية وأنه تم بالفعل عمل إصلاحات لا يستهان بها في هذا المجال. وأشار رضوان إلى أن هناك من يطالب بضريبة تصاعدية وهناك من يرفض الضريبة العقارية، وهناك من ينادي بعدم فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية وكل تلك الامور يحتاج إلى دراسة. وأوضح أن الاصلاح الضريبي له هدفان أولهما الحصيلة لدعم الموازنة للانفاق منها و الثاني هو العدالة الاجتماعية. وشدد على انه حتى يحقق النظام الضريبي هذين الهدفين لابد من دراسة تجارب جميع الدول التي مرت بهذه المراحل الانتقالية حتى لا يكون الأمر مجرد الانتقام من طبقة معينة أو تعجيز طبقة أخرى، لأن الأمر في النهاية يؤدى إلى تشجيع المستثمر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاطمئنان على الحصيلة وأكد أن هذه الأهداف التى قد يبدو أنها متعارضة ليست مستحيلة التحقيق. من جهة أخرى، أعرب الدكتور سمير رضوان عن أمله في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية العام المالي 2011 أي حتى آخر شهر يونيو ، إضافة إلى من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي 2012، مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها. وقال الوزير إن تكلفة الفترة الماضية في مصر كانت عالية جدا ولازالت منعكسة على الموازنة، مما يجعل هناك صعوبة في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. ونوه بأن هناك حاجة ماسة إلى موارد حتى يمكن زيادة أو إصلاح الأجور وإصلاح نظام الضرائب والدعم،ولذلك لابد أن يعود الاقتصاد المصرى إلى العمل من جديد بعودة السياحة والعمل فى المصانع والحكومة لأن التكلفة باهظة جدا. وقال الوزير أن التوقعات بشأن معدل النمو لعام 2011انخفض إلى 2 % ، مشيرا إلى أنه يبحث الآن عن سبل دعم الناتج القومى الإجمالى الذى يشهد تدهورا متواصلا نتيجة للمظاهرات والتوقف عن العمل، ورغم ذلك أشار الوزير إلى أن الصورة ليست قاتمة رغم صعوبة الموقف، كما استبعد الوزير شبح الإفلاس فى مصر أو حتى النكوص فى تسديد الديون ، مؤكدا أن مصر تسدد ديونها فى مواعيدها ولكنها تحتاج إلى أن تدور عجلة الإنتاج حتى نخرج من هذا الموقف الصعب. وقال رضوان إن حجم الدين العام الداخلى والخارجى لمصر بلغ 79 % من الناتج القومى الإجمالي. يذكر أن وزير المالية سمير رضوان يرأس فريق مصر الزائر للولايات المتحدة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين .