سمير رضوان: الفجوة التمويلية مليارا دولار حتى آخر يونيو.. ومن 8 إلى 10 مليارات في العام المالي القادم

أعرب الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، عن أمله في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، أي حتى آخر يونيو القادم، إضافة إلى من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي
القادم، مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها.
وقال الوزير في تصريحات صحفية في واشنطن: إن تكلفة الفترة الماضية في مصر كانت عالية جدا، وما زالت منعكسة على الموازنة، مما يجعل هناك صعوبة في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، ونوه بأن هناك حاجة ماسة إلى موارد حتى يمكن زيادة أو إصلاح الأجور وإصلاح نظام الضرائب والدعم، ولذلك لا بد أن يعود الاقتصاد المصري إلى العمل من جديد بعودة السياحة والعمل في المصانع والحكومة.. لأن التكلفة باهظة جدا.
ونوه الوزير بأن التوقعات بشأن معدل النمو للعام الحالي انخفض إلى 2%، مشيرا إلى أنه يبحث الآن عن سبل دعم الناتج القومي الإجمالي الذي يشهد تدهورا متواصلا نتيجة للمظاهرات والتوقف عن العمل، ورغم ذلك أشار الوزير إلى أن الصورة ليست قاتمة رغم أننا في موقف صعب، كما استبعد الوزير شبح الإفلاس في مصر أو حتى النكوص في تسديد الديون، مؤكدا إلى أن مصر تسدد ديونها في مواعيدها، ولكنها تحتاج إلى أن تدور عجلة الإنتاج حتى نخرج من هذا الموقف الصعب. وقال رضوان: إن حجم الدين العام الداخلي والخارجي لمصر بلغ 79% من الناتج القومي الإجمالي.